الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رؤساء أحزاب : تقدمنا برؤيتنا لتنفيذ الحوار الوطني للأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب

 انتهت أحزاب سياسية من صياغة رؤيتها نحو تنفيذ الحوار الوطني في إطار الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب (والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب)، خلال إفطار الأسرة المصرية، بالتنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية؛ لإدارة حوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار للرئيس.

 

وأكد رؤساء الأحزاب – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/ - أنهم تقدموا بهذه الرؤية للأكاديمية الوطنية للتدريب التي ستدير هذا الحوار؛ تمهيدا لمناقشتها بعد تحديد موعد الحوار الوطني .

 

وقال الدكتور عضام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار إن الحزب عكف منذ أن تلقى دعوة من الأكاديمية الوطنية على وضع تصور لمحاور الحوار ومحدداته، مشيرا إلى أن الحزب عقد عدة اجتماعات مكثفة لوضع رؤية شاملة للحوار الوطني.

وأضاف أن الحزب انتهي من رؤية تنفيذ الحوار وقدمها للأكاديمية الوطنية، لافتا إلى أن المحاور شاملة لتحقيق الهدف الأمثل من استعادة الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية.

من جانبه أكد مجدي مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب انتهى من رؤيته للمشاركة بالحوار الوطني وجاري صياغتها من أجل تقديمها، حيث أنها تحمل العديد من الملفات المهمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

 

وقال في تصريحات لـ أش أ، إن الحزب يتبنى مجموعة من الملفات من بينها الملف السياسي والحزبي، إضافة للتطرق إلى قانون تنظيم الأحزاب من أجل تعديله ليعطي الأحزاب مساحة لتنمية مواردها، بجانب وجود نظام انتخابي يساعد على تمثيل الأحزاب بنسب معقولة.

 

وتابع أنه تم وضع تصور للنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية، وبحث المعوقات التي تواجه القطاع، فضلا عن الاهتمام بالعنص البشري، وتحسين المنظومة الصحية في الريف من خلال الوحدات الصحية وتفعيل دور المجتمع المدني، كما تم وضع تصور لحلول على المدى القصير والمدى الطويل لحل أزمة الأدوية وتوفيرها، لتعود مصر مرة أخرى كدولة صانعة ومصدرة للأدوية كما كانت عليه في السبعينيات.

 

وأكد أن هناك تصورا فيما يخص ملفات الحماية الاجتماعية، والتي تركز على العمالة غير المنتظمة، إلى جانب الملف الاقتصادي والذي يشمل تصورا لتنمية القطاع السياحي والنقل البحري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وبحث المعوقات التي تواجه تلك القطاعات، من أجل حل أزمات البطالة، بالإضافة إلى وضع تصور لفئتي المرأة والشباب.

 

وبدوره، قال السيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب قدم رؤية لإنجاح الحوار الوطني ومقترحات للإصلاح السياسي والتشريعي، مشيرًا إلى أن أول ضمانة لنجاح الحوار ألا يكون هناك شروط مسبقة، بجانب طرح جميع القضايا للنقاش بدون تحديد أولويات، وأنه يجب عدم فرض وجهات نظر مسبقة على المشاركين.

من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل إن الحزب اقترح ضمن تصوراته للحوار الوطني أن تكون هناك مرحلة تسمى "التحضير"، وتتضمن إنشاء لجنتين هما لجنة الاتصال وتكون معنية بالتواصل مع الأعضاء المشاركين في الحوار مع مراعاة حيادية المؤسسة الداعية، على أن تتكون اللجنة من أعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضاف أنه يتم أيضا، تشكيل لجنة فنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني، وتكون مهمتها في المقام الأول الاتفاق على صيغة الحوار الوطني وجدول الأعمال والقواعد والأمور اللوجستية، وتحديد اختيار المندوبين والإعلام والمشاركة، مؤكدا ضرورة إشراك جهات فاعلة غير اعتيادية، وإشراك كافة الأراء السياسية الموجودة على الساحة شريطة ألا تكون مرتبطة باستخدام العنف.

 

وأكد ضرورة ألا يقتصر الحوار على النخبـة فقط ويرتبط بالفاعلين ومنظمات المجتمع المدني والقائمين على التنظيمات الأهلية وباقي مكونات المجتمع المدني مثل التعاونيات والنقابات المهنية والعمالية، والحركات الاجتماعية ونوادي هيئات التدريس بالجماعات، والنوادي الرياضية والاجتماعية، والغرف التجارية والصناعية وجمععيات رجال الأعمال، والمنظمات الدفاعية والتنموية ومراكز حقوق الإنسان، ومراكز الفكر والبحوث والدراسات، والحركات الصوفية وغيرها من المنظمات والمؤسسات الغير حكومية والتي لا تهدف للربح.

 

من جانبه..قال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ إنه تم الانتهاء من إعداد ورقة الحزب للمشاركة بالحوار الوطني، وسيقوم بإرسالها اليوم للأكاديمية الوطنية للتدريب التي تدير الحوار الوطني.

وأشار إلى أن ورقة الحزب تتضمن 3 محاور رئيسية، اقتصادية واجتماعية وسياسية، لافتًا إلى أن الحزب يضع الملف الاقتصادي كأولوية لأنه إذا تم حل القضايا الاقتصادية، سوف ينعكس هذا على الجوانب السياسية والاجتماعية .