الاقتصاد الرقمي: السماح بإنشاء الشركات افتراضيا يزيد حجم التجارة الإلكترونية

أكد رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة كريم غنيم، أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو عمليات التحول الرقمي سواء على مستوى الإطار التشريعي وسن القوانين أو على مستوى تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات ودعم بناء القدرات وتشجيع الابتكار، ما انعكس إيجابيا على العديد من القطاعات، خاصة قطاع التجارة الإلكترونية الذي شهد نموا متزايدا خلال الفترة الماضية، خاصة مع جائحة كورونا التي ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة التحول الرقمي وزيادة اعتماد المستهلكين على التسوق الإلكتروني.

وقال كريم غنيم، في تصريحات له اليوم، الأربعاء، إن نمو قطاع التجارة الإلكترونية ساهم في نمو وتنشيط قطاعات أخرى، كقطاع اللوجستيات، حيث شهدت السوق المصرية خلال الفترة الماضية، إنشاء ودخول العديد من الشركات المتخصصة في الحلول التقنية لخدمات توصيل الطلبات في مصر، كما زاد عدد الأنشطة والخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وارتفعت أعداد مستخدمي المحافظ الإلكترونية والديجيتال بانكنج.

وتوقع غنيم زيادة حجم التجارة الإلكترونية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرارات الحكومة التى سمحت بإنشاء الشركات افتراضيا، وتقديم حزمة تسهيلات للشركات الناشئة، والتى ستشجع الكثير من الشركات الخارجية على الدخول للسوق المصرية. 

وأضاف أنه في إطار توجه الحكومة نحو التحول لمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد عملت على سن قوانين وتشريعات لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة في السوق المصرية من خلال توفير بيئة مناسبة ومصادر تمويل وتسهيل وصولهم إلى المستثمرين. 

وكشف غنيم عن مشاركة 24 شركة مصرية من الشركات الناشئة في الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض «فيفا تيك 2022»، المزمع إقامته خلال الفترة 15-18 يونيو القادم في باريس، وستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» بدعم تنظيم جناح مصر.

وأشار إلى أن معرض «فيفا تك» يعد المعرض الأكبر في عالم التكنولوجيا في أوروبا، ويضم أكبر الشركات التكنولوجية والمستثمرين، وقادة ومسرعات وحاضنات الأعمال في العالم، ويستهدف عرض الابتكارات التكنولوجية.

في سياق آخر، قال غنيم إن إعلان الحكومة خطتها لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 65% خلال 3 سنوات، وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص لحل جميع مشكلات التى تواجههم، يعد رسالة تطمين للمستثمرين وسينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري.

وحول قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وآثارها على استثمارات قطاع التكنولوجيا الرقمية، قال غنيم إن العالم يمر بالعديد من التغييرات خلال الفترة الحالية وارتفاع في معدلات التضخم لم تشهدها الحكومات من قبل، ولذلك فإن رفع الفائدة كان متوقعا لكبح معدلات التضخم.

وردا على سؤال بشأن التعديلات التى تجريها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني لمواكبة التطورات، قال غنيم: “نحن مع جميع الوسائل التى تدعم عمليات التحول الرقمي سواء على مستوى الأفراد والشركات وتفعيل التوقيع الإلكتروني سيبسط سيرالأعمال بدرجات آمن وخصوصية عالية، ويوفر الكثير من الوقت والمال للشركات، كما سيزيد من تنافسية مصر ضمن المؤشرات العالمية”، لافتا إلى قيام دول كثيرة حاليا بإلغاء عمليات الأختام والاعتماد على التوقيع الإلكتروني في المعاملات.

وحول دور شعبة الاقتصاد الرقمي في دعم منتسبيها نحو التحول الرقمي، قال: “دورنا في الأساس هو التعامل مع الشركات والتجار ومساعدة الجهات سواء وزارات أو قطاع مصرفي على التوعية عن طريق عقد مؤتمرات وندوات”، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد عدة لقاءات مع مسئولي وزارة المالية والجمارك لتوعية التجار بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (اية سي اي) ومدى أهميته والآثار الإيجابية للتعامل وفق هذا النظام.

وأضاف أنه يوجد شعب متخصصة كالشعبة العامة للتكنولوجيا المالية التى تقوم بدراسة القوانين المنظمة للسوق مع الجهات المختلفة مع البنك المركزي ووزارة المالية، لأن عمليات التحول الرقمي تشابكية تضم علاقة التجار مع الشركات المقدمة للخدمة والعمليات التنظمية وحماية الأفراد ممن يحاول استغلال عمليات التحول الرقمي للقيام بعمليات نصب واحتيال.