3 حلول لمشكلات التصدير..شعبة الدواء:نستهدف 2 مليار دولار ونحقق 300 مليون فقط

تمتلك مصر تاريخا كبيرا ورائد في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بمجال صناعة الدواء، حيث تعتبر مصر أولى الدول التي أدخلت هذه الصناعة إلى المنطقة ودولها، وتسعى الدولة المصرية حاليا لتعميق هذه الصناعة و أوشكت بالفعل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، بعد جهود كبيرة ظاهر جليا في المخصصات المالية لصناعة الدواء، حيث خصصت الدول ما يزيد عن 1.88 تريليون جنيه من الموازنة لصناعة الدواء، بمعدل نمو بلغ 187%، مُقارنة بالسنوات الثمانية من (06/2007 – 13/2014).

إنجازات صناعة الدواء في مصر

كما وتجاوز الاستثمار العام 348 مليار جنيه خلال الفترة (14/2015- 21/2022)، بنسبة نمو 390% مقارنةً بالفترة (06/2007 – 13/2014)، وطبقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعطت أهميةً كبرى لتوفير صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، مشيرا إلى أن مصر نفذت العديد من المشروعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن أهمها المشروعات التالية:

• افتتاح المرحلة الأولى من مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" في مايو 2021، وهي أول مدينة لإنتاج الدواء في مصر، وتقام على مساحة 180 ألف كم2، وتضم 15 خط إنتاجي بطاقة 150 مليون عبوة سنوياً، وقد تم بالفعل إنتاج 10 مستحضرات علاجية.
• إنشاء هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، لحوكمة منظومة "مشتريات الدواء" والتي نتج عنها خفض تكلفة الأدوية ما بين 30-50%.
• نتج عن هذه الجهود، تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواء بنسبة 93% مقارنةً بنسبة كانت تقل عن 70%.

ولكن ورغم هذا الإنتاج الكبير، والقوة الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجال صناعة الدواء، إلا أنها تعاني من مشكلات في تصدير الدواء للخارج، بسبب بعض آليات وإجراءات التسعير.

تاريخ مصر في صناعة الدواء

وفي هذا الصدد تواصل "صدى البلد"، مع الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتوضيح مشكلات التصدير وقال إنه مصر تمتلك تاريخ طويل في صناعة الدواء منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وحققت انطلاقة غير مسبوقة من عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث أن مصر هي من أدخلت صناعة الدواء إلى أفريقيا والدول العربية، ولها سمعة قوية في هذه الأسواق.

وأضاف عوف، خلال تصريحات خاصة، أنه منذ سياسة الانفتاح بدأ القطاع الخاص في جذب عمال الشركات القابضة، لتبدأ القطاع في النمو على حساب الشركات، والتي كانت رائدة، وكان سعر الدواء وقتها عادلا ويتم تصديره بدون مشاكل، فيما بدأت المشاكل بالظهور بعد دخلت بعض الدول العربية على خط المنافسة، في السوق الأفريقي والعربي.

مشكلات تصدير الدواء المصري

واستدل الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالأردن كمثال في صناعة الدواء، مشيرا إلى أن عمان تمتلك 27 مصنعا في حين تقترب مصر من 250 مصنعا للدواء، غير تاريخها الطويل في الصناعة، وما يحدث أن الأردن تسعر دواء مثل الكاتفلام بما يعادل 50 جنيه، في حين تسعره الشركات المصرية وتدعم الحكومة المصرية للمواطن ليصل سعره 10 جنيهات، ويتم ويتم تصدير هذا الدواء حسب سعرها المحلي، رغم أنه نفس التركيبة والمكونات، وبالتالي تحقق الشركات الأردنية أرباحا على عكس الشركات المصرية.

وأوضح أن الأردن تصدر الدواء بمليار و 800 مليون دولار، في حين تصدره مصر بـ 300 مليون دولار فقط، ثم تأتي الأردن لتشتري الدواء بسعر رخيص من مصر لتلبية احتياجاتها المحلية.

حلول لمشكلات تصدير الدواء

وطرح عوف عددا من الحلول، الأول هو بدأت فيه هيئة الدواء المصرية، وهو إعطاء شهادة للشركة المصدرة وبها سعرين للدواء، سعر محلي ويوضح فيه أنه مدعوم من الحكومة المصرية للمريض المصري، وسعر تصديري، بهذا الحل تحقق الشركات أرباحها وتدخل العملة الصعبة للبلاد عن طريق التصدير، ولن يتضرر المواطن المصري.

أما الحل الآخر، هو رفع السعر المحلي لنوع الدواء الذي يتم تصديره، وطرح بدائل رخيصة بأسماء مختلفة عنه، مؤكدا أن الحل الأول هو بادرة جميلة ويحقق مكاسب.

إنشاء المجلس الأعلى لتصدير الدواء

وطالب عوف بضرورة إنشاء مجلس أعلى لتصدير الدواء، بإشراف من رئاسة الوزراء، تشارك فيه وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، وهيئة الدواء المصرية، لحل أي مشكلة أمام المصدرين.