EN 
أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أنه من الضروري أن يتم توثيق الطلاق عند المأذون وإن تعلم الزوجة بذلك.
وقال عبدالرحمن محمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مدة محددة للتخلص من الزواج العرفي وبعد انتهاء المدة التي سيتم تحديدها لن يتم الاعتراف به قانونيًا في المحاكم".
وتابع عبدالرحمن محمد: "وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية في حال تواجد حالة زواج عرفي لن تستطيع الزوجة أن تطالب بحقوقها في المحاكم حال حدوث مشكلة لأنها وافقت على زواج عرفي ليس موثقًا".
وأكمل عبد الرحمن محمد: " في قانون الأحوال الشخصية لابد من اللجوء إلى تحليل الـ DNA من أجل إثبات الأنساب في الخلافات الزوجية".
ولفت عبدالرحمن محمد: "في حالة امتناع الزوج عن إجراء اختبار الـ DNA يتم اعتبار هؤلاء الأبناء أبناءه".
