تخصّصت في تهريب الكبتاجون لخارج البلاد.. عصابة تواجه عقوبة السجن المؤبد

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة رصد ومتابعة العناصر الإجرامية القائمة على تهريب العقاقير المخدرة والوقوف على مصدر تحصلهم للمواد المخدرة.

نجحت الإدارة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة فى رصد نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى تهريب عقار "الكبتاجون" المخدر إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى وتخزين كميات من تلك العقاقير المخدرة داخل المواد الغذائية (لحوم).

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة فى الرصد والتتبع أمكن ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام.. وبحوزتهما (عدد 1000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون المخدر – 6 طرب لمخدر الحشيش– كمية من مخدر الأيس "الشابو"– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (5 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم أسفل مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة الأهرام.. وبحوزتهم (عدد 1000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر – 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس "الشابو" وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة – سيارة).

وتم ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الأهرام.. وبحوزتهم (عدد 300 قرص لعقار الكبتاجون– 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى عملات "محلية وأجنبية" – 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,160,000 مليون ومائة وستون ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تهريب المخدرات

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مُشدّدة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبساً.