12 اتفاقية و9 مشاريع تتجاوز ملياري دولار.. حصيلة اجتماع "العليا للشراكة الصناعية التكاملية"

عقدت في العاصمة الأردنية عمان، على مدار يومين، فعاليات الاجتماع الثالث لـ "اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، والتي تضم كلا من مصر و الإمارات والأردن والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة في الدول الأربع.

وبحضور وزراء الصناعة في الدول الأربع عقد، أمس ، الأحد، اجتماع اللجنة العليا للشراكة التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، على جلستين إحداهما علنية والأخرى مغلقة، وعقب الاجتماع، اتفق الحضور على عدة محاور تضمنت التوقيع على 12 اتفاقية بين الدول الأربع، فيما يخص التعاون الاقتصادي التكاملي.

سفير بريطانيا في إسرائيل: مشاهد اعتداءات المستوطنين في نابلس "مروعة"

فرنسا تدعو الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إلى وقف التصعيد في الضفة الغربية المحتلة

وفي حضور رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، جرت مراسم التوقيع على 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية.

وأكدت توصيات اللجنة التنفيذية وتقريرها، أن المشروعات التي تم الاتفاق عليها ستساهم في زيادة الإنتاج المحلي في بلدان الشراكة الأربع بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وخلق حوالي 13 ألف وظيفة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتضمنت الاتفاقيات والمشروعات المتفق عليها إعلان شركة "صودا للصناعات الكيماوية" المصرية عن استثمار 500 مليون دولار، لإنتاج مادة كربونات الصوديوم "رماد الصودا"، والتي تمثل المادة الخام الرئيسية في العديد من الصناعات ومن أهمها؛ صناعة الزجاج والمنظفات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنوياً، وتم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية مع شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح المملوكة من "دبي للاستثمار" لشراء المنتج النهائي.

كما تم الإعلان عن مشروع لشركة "إم جلوري القابضة" الإماراتية لصناعة السيارات بقيمة استثمار 550 مليون دولار لإنشاء ثلاثة مصانع متكاملة للسيارات الكهربائية بخطوط إنتاج وتجميع متخصصة في كل من الإمارات والأردن ومصر، وبسعة إنتاجية 40 ألف سيارة من طراز "كروس أوفر كومباكت" في السنوات الثلاثة الأولى.

في الإطار.. أشاد مدير عام غرفة صناعة الأردن عبدالله عبدالله، بتلك الاتفاقيات وخصوصا فيما يتعلق بصناعة السيارات في مصر والأردن والإمارات، مؤكدا أن السيارات لم تعد من الكماليات بل أصبحت من الأساسيات، وأصبح المواطنون يبحثون عن بدائل للطاقة العالية التكاليف مثل البنزين، ومن تلك البدائل سيارات كهربائية وسيارات "هايبرد" وفي المستقبل سنتحدث عن السيارات القائمة على الهيدروجين.

وأشار عبدالله- في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان- إلى أن مصر والأردن لديهما من البنية التحتية ما يكفي أن تخدم صناعة السيارات في البلدين، حيث توجد مصانع بلاستيكية وصناعات مطاطية وصناعات تقوم على تشكيل الحديد، وهي من مكونات السيارات.
وأوضح أن معظم تلك المصانع أصبحت تورد لشركات السيارات، ونستطيع أن نبدأ من هنا لنصل إلى تصنيع السيارات، لافتا إلى أنه ليس لديه شك أن الاقتصاد سواء في مصر أو الأردن سيشهد نهضة قوية جدا إذا استحدثنا قطع السيارات بشكل قوي وسريع، وأصبحنا دولا تخدم هذه القطاعات في العالم قرابة 80 مليون سيارة جديدة تباع كل عام كل سيارة فيها آلاف القطع.

وأعرب عن تطلعه لتنسيق مصري أردني في قطاع صناعة السيارات، حيث إن مصر موجودة في الصناعة بشكل عام سابقا، مضيفا أن الأردن لديه باع طويل في مجال الطاقة المتجددة، ويمكن التعاون مع الجانب المصري فيه سواء شركات أو خدمات تقنية وتصنيعها أيضا.

وشملت الـ 12 اتفاقية الموقعة بين الدول الأربع أيضا، توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" والهيئة العربية للتصنيع في مصر كشركاء للتصنيع، ومذكرة تفاهم مع شركة "جارمكو" البحرينية لتوريد صفائح الألمنيوم اللازمة للتصنيع، حيث يعد تسريع تبني مشروع تصنيع السيارات الكهربائية والاعتماد على مصادر طاقة بديلة نموذجاً من النماذج التي تعمل دول الشراكة على تبنيها، بما يعزز الاستدامة في الموارد، والصناعات، ويوفر حلولا بيئية، مع تحديات المناخ التي يقف العالم أمامها، خصوصاً، وأن دولة الإمارات تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "COP28" حيث ستقود الإمارات الجهود العالمية لوضع حلول عملية أمام تحديات التغير المناخي.

كما تم الإعلان عن مشروع شركة "سي إف سي" للأعلاف والكيماويات المملوكة لمستثمرين إماراتيين، لإنشاء مجمع صناعي للأعلاف والكيماويات بمصر، بحجم استثمار قدره 400 مليون دولار، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتوريد "البوتاس" مع شركة "البوتاس" العربية في الأردن، وتوريد الفوسفات من شركة مصر للفوسفات، وتم تخصيص الأرض والحصول على "الرخصة الذهبية"، ومن المخطط البدء بأعمال المقاولات لإنشاء المصنع في يوليو المقبل بهدف الوصول لسعة إجمالية تصل إلى نصف طن سنوياً لمكملات أعلاف الحيوانات وأسمدة البوتاس، و1.1 طن سنوياً للكيماويات.

وعقدت شركة "جلوبال فارما" الإماراتية شراكة لنقل التكنولوجيا مع شركة "نرهادو" المصرية؛ للعمل على تطوير تكنولوجيا تصنيع متقدمة لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى إبرام شراكة لنقل التكنولوجيا مع شركتين أردنيتين هما؛ في مجال البحث والتطوير للأدوية ذات القيمة المضافة ولتوسيع التصنيع والإنتاج، بقيمة استثمارية إجمالية للمشروعين قدرها 60 مليون دولار، وسعة إنتاجية تصل إلى خمسة ملايين عبوة سنوياً لجميع المنتجات، ومن المقرر الانتهاء من المشروع وإطلاق المنتجات مع نهاية عام 2023.

كما تم الإعلان عن مشروع لشركة "جلف بيوتك" البحرينية لإنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام للقاحات والمنتج النهائي باستثمار 103 ملايين دولار وطاقة إنتاجية 105 ملايين جرعة في السنة، وتم التوقيع مسبقا خلال الشهر الحالي على اتفاقية لنقل التكنولوجيا مع شركة "بيو جينيريك فارما" المصرية.

يشار إلى أن وفد مصر في تلك الفعاليات ترأسه وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني يوسف الشمالي، ووزير الصناعة والتجارة في البحرين عبدالله بن عادل فخرو.

وانطلقت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، في شهر مايو 2022، بمشاركة الإمارات ومصر والأردن، فيما انضمت البحرين خلال الاجتماعات الثانية اللجنة العليا للشراكة في القاهرة في يوليو العام الماضي.. وتتعاون دول الشراكة لتحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة في البلدان الأربع، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي، بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وبما يعزز النمو والتنافسية الصناعية.