EN 
طرح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين حزمة إصلاحات قانونية من شأنها أن تحد من سلطة المحكمة العليا من خلال منح مجلس الوزراء السيطرة على اختيار القضاة الجدد، فضلاً عن السماح للكنيست بتجاوز أحكام المحكمة بأمر مطلق. الأغلبية - من بين أمور أخرى.
وتظاهر معارضو الإصلاح في تل ابيب مُدعين أنه سيقوض الديمقراطية في إسرائيل ويضع البلاد على حافة أزمة اجتماعية ودستورية.
وفي 1 مارس ، وافقت لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست الإسرائيلي على الجزء الثاني من الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي دفعته الحكومة الإسرائيلية ، والذي من شأنه أن يحد من سلطة المحكمة العليا ، وسط احتجاجات واسعة النطاق في البلاد
النظام القضائي الإسرائيلي الحالي قائم منذ قيام الدولة عام 1948. ووفقًا لهذا النظام ، توفر المحكمة العليا الرقابة الدستورية ، حيث لا يوجد لإسرائيل دستور أو محكمة دستورية. تخضع قرارات الحكومة إلى حد كبير لسيطرة المحكمة العليا ، والتي يمكنها نقضها إذا لزم الأمر.
