الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحركات برلمانية للتصدي لإعلانات أدوية التخسيس مجهولة المصدر.. ونواب: ناقوس خطر يهدد صحة وسلامة المواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب

نواب البرلمان عن إعلانات الادوية مجهولة المصدر:

خروج قانون ينظم التجارة الإلكترونية ضرورة

إنتشار إعلانات أدوية التخسيس المجهولة خطر

يجب ضبط سوق الدواء ومجابهة الأدوية المهربة والمغشوشة

 

طالب عدد من اعضاء مجلس النواب بضرورة التصدى لفوضى إعلانات الادوية التخسيس وأدوية السكر وهشاشة العظام مجهولة المصدر وغيرها على السوشيال ميديا والقنوات الفضائية، مؤكدين أنها هذه المنتجات الطبية مجهولة المصدر ناقوس خطر يهدد صحة وسلامة المواطنين فى كل مكان حيث أن هذه الاعلانات يشاهدها الكثيرون وبشكل يومي ويتم الترويج لها بستمرار.

فى البداية، قالت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك فوضى عارمة في الأسواق بسبب غش الادوية التي تباع علي الأرصفة وعيادات العلاج الطبيعي والانترنت وغيرها ووجود تشريع جديد يغلظ العقوبة أصبح ضرورة في ظل هذه الانتهاكات.

وأكدت “عبد العظيم” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أصحاب الضمائر الميتة يجب ان يتم معاقبتهم وبشدة فهذه الادوية تعتبر بمثابة طوق نجاة للمريض والغش بها جريمة يجب معاقبة من يقوم بها، وخروج هذه القانون سيضع حدا لمثل هذه الجرائم.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة خروج قانون ينظم التجارة الإلكترونية إلى النور مع قانون تغليظ عقوبة الغش في الأدوية للتصدي لممارسات الغش إلكترونيا وفى الأسواق.

كما، طالبت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بضرورة التصدى لإعلانات الطبية للمنتجات غير المرخصة على مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية سواء بشأن الادوية التى تتعلق بالتخسيس مجهولة المصدر او غيرها.

إنتشار البرامج والإعلانات الطبية لمنتجات طبيبة غير مرخصة

وأكدت “رزق الله” لـ"صدى البلد"، أنها قامت بتقديم طلب إحاطة بشأن إنتشار البرامج والإعلانات الطبية لمنتجات طبيبة غير مرخصة وغير مقيدة بسجلات النقابة العامة للأطباء بشأن النحافة والتخسيس وأمراض السكر وهشاشة العظام وغيرها من المنتجات مجهولة المصدر وغير خاضعة لاشراف وزارة الصحة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه المنتجات الطبية مجهولة المصدر ناقوس خطر يهدد صحة وسلامة المواطنين فى كل مكان حيث أن هذه الاعلانات يشاهدها الكثيرون وبشكل يومي ويتم الترويج لها بستمرار، قائله:"أغلب هذه الأدوية و التي يتم شراؤها أونلاين يتم تعبئتها فى شريط دواء يأتي فارغا من الخارج".

وتابعت النائبة حديثها، أنه يتم تعبئة هذه الشرائط الدوائية عن طريق شركات نطلق عليها (تحت بير السلم) تتم تعبئتها وإضافة بعض العناصر التي تعلى الحرق وبيعها بسعر غالى جدا على الإنترنت الذى يتولى تسويقها وهى بالفعل مربحة، ولا يوجد سعر موحد لها بل كل دواء حسب الجهة التى تعرضه وتتاجر فيه.

وأوضحت النائبة أن هناك قنوات مجهولة تبث إعلانات عن منتجات وهمية وليس لها تصريح من الوزارات المختصة، ومعظم هذه القنوات لا تبث من مصر فقط، وإنما من المناطق الحرة فى نويبع، والبحرين، والأردن، وقبرص، أو متداولة فى الشارع على أقراص مدمجة، فضلا عن كل إعلانات الأدوية المجهولة أو غير المرخصة أو المسجلة بوزارة الصحة، ومعظم هؤلاء المعلنين يصممون إعلاناتهم فى وكالات إعلان تضع أسماء وهمية.

 

واكدت النائبة على ضرورة الضرب بيد من حديد وتطبيق عقوبات الموجودة داخل القانون بشأن حظر الإعلان باى وسيلة عن أى منتج  صحي أو خدمة صحية، من دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة عليا مختصة بمنح التراخيص تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والتموين والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك، ويحق للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف بث الإعلانات غير المرخص بها، ويعاقِب المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

كما طالبت بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية لضبط سوق الدواء ومجابهة الأدوية المهربة والمغشوشة، من خلال حملات التفتيش على المنشآت الصيدلية، حيث يتم تحرير ضبط الوقائع المخالفة وتحريز المضبوطات وتحرير محاضر شرطية للمؤسسات الصيدلية المخالفة.

ومن جانبه، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار إعلانات أدوية إنقاص الوزن مجهولة المصدر على السوشيال ميديا والتي يتم وصفها دون استشارة الطبيب، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين.

وأوضح "محسب" في طلبه، أن الفترة الماضية شهدت انتشار إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لأدوية لإنقاص الوزن مجهولة المصدر، يتم تناولها دون استشارة الطبيب، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية، خاصة أن هذه الأدوية تعمل على فقد الشهية أو زيادة معدلات الحرق، أو المنتجات التي تحتوى على جيل سائل يؤخذ قبل الأكل ويملأ المعدة فيعطي شعورا بالشبع لفترة طويلة، الأمر الذي قد يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة.

وأشار "محسب"، إلى أنه خلال الفترة الماضية ازداد تداول منتجات الكافيين غير مصرح ببيعها في الصيدليات، على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها حارقة للدهون المترسبة القديمة، لكنها في حقيقة الأمر تؤثر على القلب، بسبب نسبة الكافيين المرتفع، مؤكدا على خطأ الاعتقاد السائد بشأن قدرة الأدوية وحدها على إنقاص الوزن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدراسات أثبتت أن العديد من حبوب إنقاص الوزن تحتوي على مركبات شديد الخطورة على صحة الإنسان، ويصاحبها شعور بالقلق ونوبات الهلع والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم وزيادة السلوك العدواني وحتى فقدان الذاكرة، كما تتسبب بعض أدوية التخسيس الخطرة في الموت، حيث تم العثور على أنواع أخرى تسبب السرطان.

وطالب النائب أيمن محسب، بتوخي الحذر وتوعية المواطنين من خلال حملات إعلانية تطلقها وزارة الصحة بخطورة الاستجابة إلى الوصفات التي يتم تداولها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفها المتخصصون بغير الآمنة، بالإضافة إلى ملاحقة الصفحات التي تروج لهذه الأدوية التي تهدد صحة المواطنين مستغلة رغبتهم في التمتع بأجسام صحية بفقدان الوزن الزائد تماما.