التصدير يحقق ثروة بمليارات الدولارات.. كيف تنجو النهضة العقارية بالاقتصاد المصري؟

تبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة، بهدف تعظيم الموارد الزراعية والصناعية، بهدف الوصول إلى حلم تحقيق الصادرات المصرية 100 مليار دولار سنويا، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكتوبر الماضي، على تدخل الدولة لحل أي عقبات تواجه المستثمرين ورجال الصناعة، وبذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل مرور 5 سنوات لتحقيق التنمية بالبلاد.

تعظيم الاستفادة من قطاع العقار

ولعل أبرز القطاعات الذي يمكن أن تشارك بنسبة التصدير المستهدفة، هو القطاع العقاري، نظرا لما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تطوير القطاع العقاري، وبناء حوالي 40 مدينة جديدة وبناء مدن الجيل الرابع والخامس والمدن الخضراء.

وتهدف خطة الدولة، إلى تعظيم الاستفادة من القطاع العقاري، بشتى السبل، وأيضا القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة، وإعادة استغلال بعض المناطق المتميزة، وهو القرار الأخير، الذي اتخذه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بـ تقييم أصول الدولة على النيل في مناطق القاهرة والجيزة، وطرحها لإعادة استغلاله بالشكل الأمثل.

وكان رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة حريصة على دعم القطاع العقاري، موضحا خلال مؤتمر صحفي، أول فبراير الماضي، أنه كان هناك تحديات تواجه القطاع العقاري في ضوء زيادة أسعار مستلزمات البناء، وأنه تم الجلوس مع قطاع التطوير العقاري، وقد حددوا عددا من المطالب وبناءً على التنسيق مع وزير الإسكان تم إصدار قرارات هامة أبرزها مد الممد الزمنية للمشروعات بنسبة 20% للمدة الموجودة وترحيل الأقساط المستحقة لنفس المدد لتقليل الضغط الواقع عليهم.

تصدير العقار المصري إلى الخارج

ونظم "صدى البلد"، جلسة حوارية تحت عنوان: "تصدير العقار المصري للخارج.. الآلية المطلوبة والمكاسب المنتظرة"، حيث قال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن العقارات مثلها مثل أي منتج له قيمة معينة، وهذه القيمة قد يكون أمامها بعض التحديات، وفي هذه الحالة فإن فكرة تصدير العقار للخارج، لا تصل للجمهور بشكل واضح، موضحا أن تصدير العقار للخارج، يعني تشجيع الأجانب على شراء العقارات في مصر.

وأضاف راشد، أن مصر لديها العديد من المقومات والبنية التحتية، ولكن لعل أبرز التحديات التي تواجهة القطاع، هي عدم وجود الدعاية الكافية بالنسبة للتصدير العقاري، مشددا على ضرورة التركيز على وجود خطة دعائية مبنية على أهداف توفير العملة الصعبة، وهذا الاحتياج الضروري والملح حاليا، خاصة وأن صناعة العقارات في مصر يعمل بها حوالي 5 ملايين مواطن، وتمثل 25% من إجمالي الدخل القومي، 17% منها بطريقة مباشرة، وأيضا يدخل في إطار 96 صناعة مثل النجارة والحدادة وغيرها، وبالتالي فهو قطاع ثري وضخم.

مقومات المنافسة متواجدة بمصر

وأشار إلى أن مصر بها حاليا عددا كبير من المدن الجديدة، من الجيل الرابع والخامس، ومناطق ذات خدمات متكاملة، وذات جودة وتميز، ولكن ينقص هذه المناطق الدعاية، إضافة إلى وجود بنية تحتية من شبكات الطرق والنقل والتطوير الخدمي، والمواقع المتميزة، خاصة على السواحل، فيجب استغلال كل هذه المميزات والدعاية لها، خاصة وأنه يقيم في مصر حوالي 7 ملايين من الدول الصناعية الكبرى، وبالتالي يمكن تسويق العقارات إليهم.

وأكد عضو غرفة التطوير العقاري، أن الدولة تولي اهتماما بفكرة تصدير العقار كأحد الدعائم الأساسية للناتج القومي المصري، وتقدم العديد من التسهيلات من خلال استهداف غير المصريين، لأنه في حال اشترى المصري بالخارج من العقارات، فإن ذلك يقع تحت بند تحويلات المصريين بالخارج وليس تصدير العقار.