EN 
قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الملف الأكثر أهمية للحزب في الحوار الوطني، هو الملف الاقتصادي، لكي نخفف عن كاهل المواطنين، وهذا لا يعني أن المحور السياسي والمجتمعي غير مهمين، بل بالعكس فهما مهمين على نفس الدرجة.
وأضاف “خليل”، في حواره لـ "صدى البلد"، أن الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي يجب أن نضع أيدينا عليها أثناء مناقشة الحوار الوطني، سببها بيروقراطية الجهاز الإداري للدولة، والقوانين الموجودة التي عفا عليها الزمن والتي لا تستطيع أن تؤدي بالطريقة التي تجعل الصناعة المصرية منافسة في مجالات الاستثمارات العالمية جميعها، على الرغم من أن مصر تمتلك من الإمكانيات ما يجعلها من أفضل الدولة الاستثمارية على مستوى العالم.
ولفت إلى أن هناك “هناك بنية تحتية جيدة وشبكة مشروعات طرق ضخمة، التي وإن كانت قد أخذت تكاليف عالية، إلا أنها كانت ضرورية، كذلك الطاقة متوفرة والعمالة رخيصة، والتعويم الأول أفاد في جذب المستثمرين، وبالتالي كل الظروف مهيئة، لكن رغم ذلك هناك تراجع في الاستثمار، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام”.
وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أنه من مظاهر الأزمة الاقتصادية، هو التراجع السياحي، قائلا: "من الصعب أن تكون نسبة مصر من السياح عالميا أقل من 1%، رغم أننا نمتلك المقومات السياحية الكافية".
ونوه الدكتور عصام خليل إلى أنه لدينا على مدار 80 سنة سياسات زراعية وصناعية عقيمة، كانت لا تهتم بالتعليم الفني ولا المتوسط ولا التعليم العالي .
وأوضح أن القوانين الاقتصادية الحالية قوانين جزء منها اشتراكي، وجزء منها رأسمالي، وعند تعدد وكثرة القوانين يتخلل منها الفساد، فكثرة القوانين وتضاربها يجد منها ثغرات، أما لو قانون واحد، لن يكون هناك ثغرات.
وأردف: "علشان تعمل مصنع دلوقتي، في كذا جهة ولاية، سواء المجتمعات العمرانية الجديدة، أو التنمية الصناعية، أو أجهزة الإدارة المحلية.. فكرة الشباك الواحد يجب أن تطبق بطريقة صحيحة، لا يجب أن أقدم الورق ثم أحصل على موافقات من جهات عديدة".
وتابع: "يجب كذلك أن يكون هناك سياسة ضريبية ثابتة ومشجعة ومحفزة، طبقا لاحتياجات الدولة، وكذلك سياسة مالية واحدة".
بالنسبة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، أشار إلى أنه إذا كانت قد وضعت لكي تجلب أموالًا، فهذا خطأ كبير جدا، فيجب أن يكون الهدف الأساسي منها، هو تحسين الأداء، بما معناه، أنه إذا كان هناك شركات ستحقق مكاسب إذا ما طرحت للقطاع الخاص أو مستثمر استراتيجي "بما لا يخل بالأمن القومي المصري"، فهذا أمر جيد.
