صناعة النواب توصي بزيادة موازنات الهيئات التابعة لوزارة الصناعة

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود بتنظيم زيارة ميدانية لمعهد الكفاية الإنتاجية التابع لوزارة الصناعة على أن يتم تحديد موعدها في أقرب وقت.

وناقشت اللجنة خلال عدد من الاجتماعات موازنات الهيئات التابعة لوزارة الصناعة حيث شهدت المناقشات توصية بضرورة زيادة الموازنات لتعظيم دور الصناعة الوطنية. 

وقال ممثل المعهد خلال الاجتماع طالبنا بزيادة الموازنة الي ٥ ملايين جنيه بدلا من ٢.٨ مليون جنيه ، بالسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ موضحا أن مركز التدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية يقدم تدريبات على أعلي مستوي ، موضحا ان هناك ١٠٨ ورشة مغلقة بالمراكز المختلفة وتم عمل مذكرة بالعجز وبالفعل تم تشكيل لجنة وهناك توصية لتعيين ٢٥٠٠ وظيفة دائمة.

وأفادت ممثلة المالية بأن الاعتماد المقرر للمعهد هذا العام لم يصرف كاملا وإذا تقدم بطلب زيادة للموازنة سنوافق على التعزيز والدعم.

وتساءل النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة: هل هناك خطة واضحة لإعادة فتح  ال١٠٨ ورشة؟.

وقال النائب معتز محمود رئيس اللجنة، إنه يجب إعداد خطة لإعادة فتح ١٠٨ ورشة معةعرضها علي لجنة الصناعة، متضمنة قيمة الأجهزة وتحديد المبالغ والدعم المطلوب من وزارة المالية لتشغيل هذه الورشة .

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء ، موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ التابع لوزارة الصناعة.

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع بضرورة قيام معهد التبين بإرسال خطابات إلى وزارة المالية بما يحتاجه من  موازنات لاستكمال وتنفيذ خطته من الفائض الذي تم توريده للمالية ، وفي حالة عدم التنفيذ يتم تقديم طلب إحاطة وتستدعي المالية لمناقشتها في الأمر مع التأكيد علي وجود المستندات والخطابات المرسلة .

كما أوصت اللجنة بانه قبل مناقشة موازنة الهيئات والجهات الاقتصادية داخل لجنة الصناعة يجب عقد اجتماع بين وزارة التخطيط والهيئة الاقتصادية للاستماع الى طلباتهم  .

وقال طه مطر ان اجمالي الموازنة الخاصة بالمعهد ٨٤  مليون جنيه ، رغم ان تكلفة احد الاجهزة المقرر شراؤها خلال هذا العام تبلغ ١٥ مليون جنيه.

وافاد مطر بأن المعهد استطاع ان يحقق ٧ ملايين جنيه فائض لكن تم توريدها لوزارة المالية كاملة ولم ترد الي المعهد رغم المطالبات نظرا للحاجة الماسة لها من اجل صيانة الاجهزة.

وأفادت ممثلة وزارة التخطيط بأن المبالغ التي تم اعتمادها لم تستغل ونحن على استعداد للتعاون في النظر باعتمادات مالية وخاصة ما يتعلق بمعدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية .

وأوضح ممثل المالية ان الإيرادات التي يتم توريدها للوزارة وتم الحاجة إليها من الجهة تكون الوزارة ملزمة بردها مرة أخرى بعد تقديم خطاب للوزارة برد المبلغ .