EN 
تسعى الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة إلى توطين صناعة الدواء عبر جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإقامة المشروعات الكبرى، وتشجيع صناعة الخامات الدوائية.
الدولة تدعم صناعة الدواء
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء، يهدف للإطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمُستلزمات الطبية المختلفة، وكذا وجود احتياطي آمن بها، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق المُستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك، على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توافر كميات كافية من مجمل المُتطلبات ذات الصٍلة بالقطاع الطبي.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء، مؤكداً أن الدولة مستعدة في الوقت الحالي لتقديم أية مُحفزات أو تيسيرات لهذا القطاع وغيره من القطاعات، وذلك وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً، وكذا تأميناً لمختلف الاحتياجات والمتطلبات لمثل هذه القطاعات الحيوية.
ويقول الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن صناعة الدواء والأمن الدوائي يعد عصب أساسي من عصب الدولة المصري، ويمسى بـ "الأمن الدوائي القومي"، وفي جائحة كورونا لولا وجود منظومة صحية قوية بالدولة، ما كنا نتخطى تلك الجائحة بأقل الخسائر، وتخطينا حينها مشكلة توفير الدواء.
ميزة تصدير الدواء المصري
وأضاف عطالله - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرت الدولة للمنظومة الصحية والدوائية بنظرة مختلفة، حيث أنها قامت بإطلاق المبادرات للحفاظ على صحة المواطن، سواء كانت حملة القاء على فيروس سى، أو حملة 100 مليون صحة، كما قامت بتطوير كافة شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، التي يرجع إنشائها إلى 50 سنة، من أجل تطوير إنتاجها، كما قامت الدولة بإنشاء مدينة الدواء المصرية التي تستطيع توفير مجموعة كبيرة من الدواء التي يحتاجها منظومة التأمين الشامل.
وأشار عطالله، إلى أن الدولة تقوم أيضا بإنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وكل تلك المؤسسات تقوم بتوفير الدواء الأمن والفعال للمواطن، مكا أنهم يساعدوا على تغطية احتياجات منظومة التأمين الصحي ومنظومة العلاج على نفقة الدولة.
وتابع: "كان هناك دعم من البنك المركزي ومجلس الوزراء لكافة الصناعات عن طريق القروض قصيرة وطويلة المدى بهامش ربح بسيط، وهيئة الدواء كانت لن تستفاد من تلك القروض، معتقدا أنه يتم النظر إلى هذه النقطة، وتطوير منظومة الدواء من الممكن أن يؤدي إلى تصدير الدواء، مما يساعد على دخول عملة صعبة، كما يلعب تصدير الدواء دور السياسية الناعمة في اختراق الدولة الأسواق المجاورة من العربية والافريقية".
والجدير بالذكر، أن الدولة مستعدة في الوقت الحالي لتقديم أية محفزات أو تيسيرات لهذا القطاع وغيره من القطاعات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا، وتأمين مختلف الاحتياجات والمتطلبات لتلك القطاعات الحيوية.
ونرصد لكم الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة لتحفيز وتوطين صناعة الدواء بمصر، التي جاءت كالتالي:
- تشكيل لجنة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء تتولى متابعة الاحتياجات المختلفة من المستلزمات الطبية والمواد الخام، وتحديد الأولويات المطلوبة.
- قامت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، بتحديد الاحتياجات اللازمة للقطاع الطبي من خامات ومُستلزمات دوائية وخلافه، لعدة أشهر قادمة.
- التنسيق المستمر مع مسئولي البنك المركزي بهدف توفير التمويل اللازم للخامات الدوائية المطلوبة وخلافه، وسرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية.
- توفير التمويل اللازم لإتاحة الخامات الدوائية والمستلزمات الطبية يأتي على رأس أجندة الأولويات الإستراتيجية للبنك المركزي.
