EN 
يعد مشروع القانون المقدم من النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، من القوانين الهامة التي شهدها دور الانعقاد الحالي، وتمت إحالتها بالجلسة العامة للجان المختصة لمناقشته.
وفي هذا الإطار حدد مشروع القانون السابق ذكره الضوابط والقواعد المنظمة لمنح التراخيص لمصحات علاج الإدمان غير الحكومية، وفقا لما نصت عليه المادة 5 و 6 من مشروع القانون.
اشترطت المادة 5 بضرورة أن تكون المصحة في مبني مستقل لا توجد به أي وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية، وأن يكون تصميمها الهندسي متناسباً مع خصوصية منظومة العلاج والتأهيل المطبقة فيها، ومحققاً لراحة وأمن وسلامة المرضي، وذلك كله على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية لهذا القانون
ونصت المادة 6 على أنه يجب أن يكون مالك مصحة علاج الإدمان غير الحكومية أحد الأطباء النفسيين، ويصدر باسمه الترخيص، ولا يجوز الترخيص بإسمه بأكثر من مصحتين علي أن تكون إحداهما مركزاً لعلاج الإدمان، ويجوز أن يكون مالك المصحة الصادر باسمه الترخيص شخصاً إعتباريا بشرط أن يكون مديرها المسئول أحد الأطباء النفسيين .
وفي جميع الأحوال يجب أن يتولي إدارة المصحة أحد الأطباء النفسيين ويكون هو والمالك مسئولین أمام الجهات المختصة عن منظومة العلاج والتأهيل المطبقة في المصحة وعما يقع فيها من مخالفات.
