EN 
قال مصدر بارز بوزارة المالية، إنه لا يمكن إنكار تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشدة على سلاسل الإمداد والتموين عالميا وتسببت في رفع أسعار السلع الأساسية ، مؤكدا أن الدولة لم تتأخر يوما في سداد ما عليها من التزامات نتيجة شراء المواد الغذائية أو الخامات أو حتى سداد أقساط المديونيات لصالح المؤسسات الدولية والإقليمية .
وأكد المصدر في تصريحات لصدى البلد، أن ما تروج له بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي من تعثر الاقتصاد القومي في سداد دفعات شحنات القمح المستورد والحبوب أمر عار من الصحة ، موضحا أن هناك تعليمات رئاسية بضرورة العمل على إتاحة السلع الأساسية للمواطنين دون أي قيود أو شروط باعتباره حقا أصيلا للمواطنين .
وأوضح أن وزارة المالية ليس لها سقف لتدبير التمويل الممنوح من الموازنة العامة للدولة لتغطية الطلبات الاستيرادية خصوصا للسلع والشحنات الاستراتيجية.
وأعلن المسئول عن وجود تنسيق داخل المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لتنظيم لقاء مرتقب بين الوزارة و التموين والتجارة الداخلية للتيسير على المواطنين وطمأنة الرأي العام .
الاحتياطي يكفي 8 شهور
أشار المصدر إلى أن الوزارة تدبر الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير كميات من الحبوب والقمح والسلع الأساسية بحيث تكفي لأكثر من 8 شهور كاحتياطي استراتيجي للبلاد.
