EN 
أكد تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، أهمية اتخاذ الحكومة قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموي كبير، مشيرا إلي أن ذلك القرار من شأنه المساهمة بشكل كبير في خفض قيمة تكلفة وحجم الإنفاق علي الإقتراض، ما يساعد البلاد علي زيادة قدرتها في مواجهة التضخم.
وقال عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، إن الاقتراض الميسر بهدف إنشاء مشروعات تنموية لها عائد اقتصادى واجتماعي، هو أمر جيد لا يوجد خلاف عليه، نظرا لأنه يسرع من خطوات التنمية بالبلاد دون إرهاق خزينة الدولة أو المواطن المصرى، بل يمكن سداد قيمة تلك القروض من خلال عائد مشروعاتها التنموية.
وثمن عبد الحميد، موقف الحكومة من إعادة النظر في تلك السياسات السابقة في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التى تواجه مختلف دول العالم وتتطلب ضوابط وآليات مختلفة للتعامل معها، وفي مقدمتها توسيع قاعدة الاستثمارات والاقتصاد المحلي.
وتابع أمين مساعد أمانة شئون قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، أن تلك الخطوة الهامة تتماشى أيضا مع توجهات الدولة لزيادة حجم الاستثمارات، بهدف زيادة معدل النمو والإنتاج المحلي، وبالتالي تقوية قاعدة الاقتصاد الوطني ودعم قدراته في مواجهة التحديات، وتقليل الطلب علي العملة الأجنبية، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادى ورفع مستوى معيشة المواطن.
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة أمس الاثنين أعلنت عن اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموي كبير، مع خفض الإنفاق - عن عمد من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.
