مصر والكونغو.. تعاون واتفاقيات جديدة في مجال الزراعة وتطبيق نظم الري الحديث| تفاصيل

تربط مصر والكونغو الديمقراطية علاقات ممتدة على مدار التاريخ، ويسعى البلدان إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى سعي الدولتين إلى الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتشجيع المشروعات المشتركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

التعاون في مجالي الري والزراعة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خصوصية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والكونغو على جميع المستويات، مشيرا إلى تطلعه للعمل سويا لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، وكذلك نقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة والاستخدام الأمثل للموارد المائية للجانب الكونغولي، حتى تصبح الزراعة قاطرة التنمية بدولة الكونغو الشقيقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع لونجو مالوتشي، ممثل وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لدولة الكونغو الديمقراطية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش استضافة مصر لفعاليات الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة المعني بالمياه (AMCOW)خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية الإسراع من تنفيذ جميع الأنشطة المدرجة ببروتوكول التعاون الفني الموقع بين الدولتين في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تتضمن حفر 12 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في عدد من المناطق الريفية بنطاق مقاطعة كينشاسا، حيث تشتمل كل محطة على بئر مزود بطلمبة تعمل بالطاقة الشمسية وخزان لتخزين المياه لتوفير مياه الشرب النقية لسكان هذه المناطق.

وقال الوزير إنه في إطار العمل على نقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة للجانب الكونغولي، فإنه يتم التنسيق لتطبيق نظم الري الحديث في إحدى الأراضي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية لتكون نموذجا رائدا يتم التوسع فيه لاحقا، بالشكل الذي يزيد فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى حرص مصر على تنفيذ المشروعات التنموية، طبقا لما يطلبه الجانب الكونغولي، وبالشكل الذي يعود بالنفع المباشر على المواطن الكونغولي.

وأضاف أنه حريص على متابعة الأنشطة التي تم تنفيذها تحت مظلة البروتوكول، مثل أعمال تشغيل مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، والذي أنشأته مصر بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، والذي يعد نتاجا للعلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرا إلى دور هذا المركز في تحقيق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات في دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.

من جانبه، أشاد رئيس الوفد الكونغولي بالدعم الذي تقدمه مصر لجمهورية الكونغو، خاصة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، والتي ستحقق لهم التنمية والاستقرار في مناطقهم والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا اهتمام الجانب الكونغولي بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة وتطبيق نظم الري الحديث في بلاده.

يشار إلى أن الاجتماعات الفنية للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) تأتي في ظل رئاسة مصر للمجلس خلال عامي 2023 - 2024، وذلك بمشاركة عدد كبير من وزراء المياه وكبار المسئولين بالدول الأفريقية، حيث من المقرر استعراض برامج وأنشطة "أمكاو" المختلفة، والتي تهدف لتقديم الدعم الفني للدول الأفريقية لرفع كفاءتها في استخدام مواردها المائية.

قطاع الزراعة يساهم بــ19.7%

ووقعت مصر والكونغو الديمقراطية في 4 فبراير 2016 عدداً من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم، مثل بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووكالة تطوير وترويج مشروع سد إنجا الكبير بالكونغو الديمقراطية، وذلك في مجال إدارة المشروعات الكبرى للبنية التحتية، ومذكرة تفاهم للتعاون بشأن إنشاء مركز للمعلومات ودعم إتخاذ القرار بالكونغو الديمقراطية، فضلاً عن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومذكرة تفاهم في مجال السياحة، إلى جانب التوقيع على العقد التنفيذي لمشروع إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بالكونغو الديمقراطية.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكونغو الديمقراطية في عام 2014 نحو 65 مليون دولار، بإجمالي صادرات مصرية يُقدر بحوالي 35 مليون دولار، وواردات مصرية بحوالي 30 مليون دولار، وتمثلت أهم الصادرات المصرية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2014، في: سيارات الركاب ، والمواد العطرية، فضلاً عن العصائر والفواكه، أما فيما يتعلق بالواردات المصرية من الكونغو الديمقراطية فأهمها : مواد خام مثل أقطاب النحاس، الزنك، الأخشاب.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 68.6 مليار دولار، طبقاً لتقديرات عام 2017، وبلغت مساهمة قطاع الزراعة (يشمل الزراعة، الصيد، الغابات) نحو 19.7%، وبلغت مساهمة قطاع الصناعة (يشمل التعدين، والصناعة، وإنتاج الطاقة، والتشييد والبناء) نحو 43.6%، فيما بلغت نسبة مساهمة قطاع الخدمات (يشمل النشاطات الحكومية، والاتصالات، والنقل، والتمويل، وجميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي لا تنتج سلعاً مادية) نحو 36.7%.

مشروعات لتعزيز الموارد المائية

باعتبار جمهورية الكونغو الديمقراطية إحدى دول إقليم البحيرات العظمى التي تقع منابع النيل في أراضيها، فإنها تلتزم باحترام حقوق باقي الدول في حوض النهر، ومن ضمنها مصر، وقد تبلور التعاون بين البلدين بشأن مسألة مياه النيل في العديد من المظاهر والمؤشرات، حيث تعد هذه المسألة من المسائل المهمة التي تحظى بالاهتمام خلال لقاءات مسئولي الدولتين على جميع المستويات.

واتفقت مصر والكونغو الديمقراطية في مارس 2015 على تعزيز التعاون الفني في مجال الموارد المائية وبحث سبل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لدى دولة الكونغو الديمقراطية بشكل عام وتنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالأقاليم المحرومة، وتقييم ما تم إنجازه من بروتوكول التعاون الفنى بين البلدين لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالكونغو الديمقراطية الموقع في 6 مارس 2012 بمنحة مصرية.

واتفق البلدان في 2017 على إقامة 4 مشروعات في الكونغو الديمقراطية، بهدف تعظيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، أبرزها:

• إعداد دراسة جدوى لإنشاء بنية تحتية كهرومائية.
• حفر 30 بئر مياه جوفية مزودة بشبكات توزيع تعمل بطلمبات لتوفير مياه الشرب في المناطق القاحلة لخدمة السكان والثروة الحيوانية.
• إنشاء مركز للتنبؤ بالتغيرات المناخية والأمطار، يكون على صلة وثيقة بمركز التنبؤ التابع لوزارة الموارد المائية والري بالقاهرة، كما شمل التعاون مجالات التدريب في العديد من المجالات، مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، ومراقبة نوعية المياه وهيدرولوجيا أحواض الأنهار، وحصاد مياه الأمطار.
• إقامة مزرعة مصرية نموذجية على مساحة 100 فدان قريبة من العاصمة كينشاسا لنقل الخبرات الزراعية المصرية للكوادر الكونغولية والاتفاق على استقبال القاهرة لـعدد من الكوادر الفنية الكونغولية للتدريب على التطبيقات التكنولوجية المتطورة في مجال المياه.

وشاركت جمهورية الكونغو الديمقراطية في مؤتمر قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاث الكبرى (الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق أفريقيا) التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ في 2015.