EN 
تناولت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر في ندوة توعوية قضايا قانون العمل وتوزيع الأرباح على العاملين في المنشآت الاستثمارية بحضور المستشار هارون عبدالعزيز، مدير عام مديرية العمل بالبحر الأحمر، ومديري الموارد البشرية وعدد من العاملين بالقطاع السياحي.
أكد المستشار هارون عبدالعزيز على حق العاملين بالفنادق والقرى السياحية في تلقي حصص من الأرباح وفقًا للقانون رقم ١٥٩ لعام ١٩٨١. وشدد على أن الأساس في تحديد الأجور هو اختيار الأفضل للعامل، مع التركيز على مصلحة الطرف الأضعف في العلاقة العملية.
تضمنت الندوة شرحًا لمفهوم الأجر ونصيب العامل في الأرباح وفقًا لقانون العمل رقم ١٢ لعام ٢٠٠٣. وتم التأكيد على ضرورة توازن الأجور مع مستوى المعيشة المعقول وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم رفعه إلى ٣ آلاف جنيه اعتبارًا من شهر يوليو الحالي.
ومن جانبه، طالب محيي العبادي، أمين عمال البحر الأحمر، بتطبيق القرار الخاص بالحد الأدنى للأجور ومراعاة حقوق العمال، مع إجراء تفتيشات على المنشآت للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة من المجلس القومي للأجور.
من جانبها، أعلنت لجان التفتيش في المنطقة عن عدة ملاحظات، منها عدم صرف الحد الأدنى للأجور، وعدم صرف نسبة الأرباح بنسبة ١٢٪ بدل خدمة، وعدم تشغيل نسبة ٥٪ من ذوي الاحتياجات الخاصة.
يشدد رئيس مدينة الغردقة، اللواء أشرف البيه، على استمرار الحملات التفتيشية للتأكد من توفر الاشتراطات اللازمة لتشغيل المنشآت السياحية بمستوى عالٍ، وذلك للحفاظ على مكانة الغردقة كوجهة سياحية عالمية.
بهذا القرار، يتم تطبيق حد أدنى للرواتب في القطاع الخاص بقيمة ٣ آلاف جنيه، مع صرف العلاوة الدورية السنوية التي لا تقل عن ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى ٦٠ جنيهًا.
يرتقب أن يسهم هذا القرار في تحسين أحوال العمال في قطاع السياحة بمحافظة البحر الأحمر ويعزز حقوقهم في تلقي حصة من الأرباح وتحقيق مستوى معيشي ملائم.
