خبير في الشؤون الإسرائيلية: جيش الاحتلال يمارس جريمة القت.ل والإفناء للفلسطينيين

أكد الدكتور حسين الديك الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي هي سياسة مبرمجة وممنهجة، فالفكرة الصهيونية والعقلية الصهيونية هدفها الاساسي من اليوم الأول هو تهجير قسري في قطاع غزة إلى الحدود المصرية  ولكن هذا المخطط قوبل برفض عربي واقليمي وفلسطيني، ورفض مصري واضح للإسرائيليين والأمريكيين ، فمصر لن تسمح بالتهجير القسري من قطاع غزة.

وجود انتهاك واضح وصريح للقانون الدولى الانساني

واوضح الديك خلال مداخلة هاتفية مرئية من القدس المحتلة لفضائية القاهرة الاخبارية أن هذه الممارسات تؤكد على على سياسة القتل والجريمة والافناء للعنصر البشري الذي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي  بحق المدنيين بقطاع غزة، لافتا الى وجود انتهاك واضح وصريح للقانون الدولى الإنساني وللقواعد اتفاقيات جينيف التى تحمي المدنيين في اوقات النزاع المسلح وتهدف الى تحييد وابعاد العمليات العسكرية وتوفير مناطق امنه وعدم استهدافهم.

واضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن  ما يقوم به جيش الاحتلال هو بقصد القتل والتهجير القسري والافناء وارتكاب المزيد من الجرائم، ولولا ان هناك غطاء سياسي امريكي في مجلس الامن الدولى ودعم عسكري غربي وامريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعم العسكري و اللوجيستي والمساعدات العسكرية التى تقدمها لدولة الاحتلال ، لتدمير قطاع غزة وتدمير كل الحياة البشرية في القطاع، ٧٦ يوما من الاحتلال على قطاع غزة فهناك كارثة تواجهها غزة بمعني الكلمة.

وأردف، إسرائيل لا تملك سوي قضية واحدة هي الغطاء السياسي الأمريكي البريطاني لجرائمها ولو لم  يكن هذا الغطاء السياسي الأمريكي البريطاني لما استمرت إسرائيل في تلك الجرائم بحق الشعب الفلسطيني فهناك جرائم ابادة جماعية، تطهير عرقي، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، وانتهاك لاتفاقية روما  لسنة ١٩٩٨ المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، فالولا ان واشنطن  تستعمل هذا القانون الدولى الظالم لمصالحها ولحماية إسرائيل لما قامت إسرائيل بممارسة تلك الجرائم لان هناك عقاب ومحاكمة للمجرمين الإسرائيليين في المحاكم الدولية وامام المحكمة الجنائية  الدولية بيلاهاي ولكن هذا الغطاء السياسي وهذه العرمدة الدولية التي تمارسها  واشنطن وسياسية المعايير المزدوجة في التعامل مع حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الانساني هي التي تعطي الغطاء والمبرر لدولة الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وفي الضفة الغربية أيضا.