برلمانيون يطالبون وزير التموين بالتصدي لظاهرة الزيادة غير المنطقية في أسعار السلع..ويؤكدون: يجب على الحكومة التحرك سريعا لإيجاد حلول للأزمة

• برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لرئيس جهاز حماية المستهلك بشأن ارتفاع الأسعار بشكل مستمر
• نائب يطالب وزير التموين باتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار
• برلمانى يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم مع جشع التجار

طالب عدد من النواب وزير التموين بضرورة التصدي لظاهرة الزيادة غير المنطقية في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية، وعدم ترك المواطن فريسة للتجار من خلال اتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للسيطرة على الأسواق، والضرب بيد من حديد على محاولات الاحتكار والتلاعب في الأسعار من منطقة لأخرى ، ودعوا الحكومة إلى تحرك سريع لإيجاد حلول عاجلة للأزمة، مع تبني رؤية جديدة لهيكلة وتطوير أداء وزارة التموين.

فى البداية تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس جهاز حماية المستهلك بشأن إرتفاع الأسعار بشكل مستمر دون وجود رقابة من جانب جهاز حماية المستهلك على أسعار السلع بجميع القطاعات فى الأسواق.

وأكدت متى فى بيان صحفى لها أن الإرتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع ، تسبب فى حالة من الهلع لدى المواطن ، الأمر الذى أدى إلى عدم الثقة من جانب المواطن فى الحكومة ، متسائلة إلى متي تستمر الأزمات لدى المواطن فى الفترة الحالية ، ومتى سيشعر بأن الأمر أصبح تحت السيطرة.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تدخل جهاز حماية المستهلك لحل أزمة الإرتفاع الجنونى فى أسعار السلع ، وذلك بإعتبار أن جهاز حماية المستهلك ممثل للجهات الرقابية المنوطة بمراقبة الأسعار فى ظل حالة الإنفلات بالأسواق.

وأشارت إلى ضرورة ضبط الأسعار فى الأسواق ، خاصة مع اقتراب شهر رمضان ، فى ظل حاجة المواطنين لشراء إحتياجاتهم من السلع ، مطالبة الحكومة أن تضرب بيد من حديد على التجار الجشعين فى الأسواق وأن يصدر مجلس النواب تشريعات تغلظ من عقوبة التجار المحتكرين.

وطالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، بضرورة التصدي لظاهرة الزيادة غير المنطقية في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية، وعدم ترك المواطن فريسة للتجار من خلال اتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للسيطرة على الأسواق، والضرب بيد من حديد على محاولات الاحتكار والتلاعب في الأسعار من منطقة لأخرى، مشيرا إلى أنه من غير المقبول استمرار تلك الزيادات المتلاحقة لأسعار السلع التي أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الأسرة المصرية وقدرتها على الوفاء باحتياجاتها اليومية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك بعدما تقدم النائب حسن عمار بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ولكلا من وزيري التموين والتنمية المحلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، للمطالبة بضبط أسعار السلع والتي تزايدت بصورة مبالغ فيها وفي وقت قصير للغاية، نظرا لغياب الرقابة على الأسعار المعلنة لا سيما السلع الأساسية، رافضا مبررات البعض حول قيام حرب أو ارتفاع سعر البترول خاصة وأنه لا يوجد سبب مباشر في ذلك بل تتمثل الإشكالية في إدارة المنظومة ككل التي تحتاج لحزمة من الاجرءات والتدابير لضبط السوق.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا بد من وضع حلول جذرية لتمكين المواطن البسيط من تأمين احتياجاته المعيشية، ومواجهة جشع التجار والمغالاة في الأسعار، مشيرا إلى قلة منافذ البيع الحكومية بكافة المحافظات التي تقدم أسعارا معقولة مما يستلزم ضرورة النظر في زيادتها ووضع الإجراءات الرقابية التي تسهم في ضبط الأسعار وتوفير الكميات المناسبة لاحتياجات كل أسرة مصرية من السلع الأساسية.

وتقدم الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية ، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار .

وقال "محسب"، في طلبه، "تشهد الأسواق في مصر موجة  جديدة من ارتفاع أسعار الكثير من السلع، نتيجة لشُح الدولار في السوق المصري، واتساع الفجوة بين سعره في السوق الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذي يدفع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة إلى استغلال الأزمة، ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، يفوق سعرها العادل، في ظل غياب كامل للحكومة والجهات الرقابية المسئولة عن الرقابة على الأسواق، الذين تركوا المواطنين فريسة لجشع التجار الذي بات خطرا كبيرا يهدد استقرار هذا البلد."

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن هناك جهتان منوط بهما مراقبة الأسواق داخل وزارة التموين ، هما مفتشين وزارة التموين ومباحث التموين، بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك المنوط به رقابة ومتابعة مراحل تداول السلعة منذ الإنتاج وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدا أن  وزارة التموين تخلت عن دورها في الرقابة والتفتيش وملاحقة التجار الذين يقومون بممارسات احتكارية لبعض السع بغرض التحكم في سعرها، متساءلا: لمصلحة من صمت الجهات الرقابية عن جشع التجار؟ ولمصلحة من ترك المواطن البسيط فى مواجهة فساد السوق دون قيود؟.

وطالب "محسب"، الحكومة بتحرك سريع لإيجاد حلول عاجلة للأزمة، مع تبني رؤية جديدة لهيكلة وتطوير أداء وزارة التموين، فالأزمة الحالية لا تحتاج سوى محاربة كافة أشكال الفساد وتفعيل الرقابة خاصة أن مصر لا تعانى نقصا في السلع، لكنها أزمات مفتعلة بسبب جشع التجار، مؤكدا على ضرورة توعية المواطنين بعدم التكالب على شراء بعض السلع وتخزينها خشية ارتفاع سعرها في المستقبل أو نقص المعروض منها،  لأن ذلك يؤدي بكل تأكيد إلى رفع سعرها، فكلما زاد الطلب وقل المعروض زاد سعر السلع.

ودعا النائب أيمن محسب،  الأجهزة الرقابية للنزول إلى الشارع وإجراء حملات مكثفة على الأسواق، وفتح قنوات اتصال مباشرة حقيقية بين المواطن والسلطة التنفيذية للإبلاغ عن تجاوزات بعض التجار، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك من خلال سرعة البت في هذا المخالفات، مطالبا الحكومة بإعادة فتح معارض أهلا رمضان في جميع محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، قبل الشهر الكريم، كذلك الدفع بالدفع بالسيارات المتنقلة التابعة لأجهزة الدولة المختلفة في جميع  مناطق الجمهورية لتوفير السلع بسعرها العادل، الأمر الذي يساهم في إحداث انفراجة في السوق.