EN
قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن احتياطي البنك المركزي في الوقت الحالي وصل لارتفاعات لم يسبق له مثيل في الدولة المصرية منذ إنشاءها، وهذا الأمر لا يمنع أن من حق المواطن ألا تنقطع عنه الكهرباء، والحكومة مطالبة بحل مشكلات المواطن والموائمة بين التنمية المستدامة متمثلة في احتياجات المواطنين والمصانع والمدارس وغيرها والأنشطة التي تقوم بها الدولة.
وأضاف فؤاد، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك ضرورة لتكثيف جهود البحث العلمي لأجل وضع حل علمي للمشاكل التي نقابلها، مؤكدًا أننا استطعنا في ظروف أصعب من هذه الظروف أن نعبر بهذا البلد.
وتابع: "أننا استطعنا في 1973 بالبحث العلمي وبالفهم والتدقيق والدراسة أن نكسر الظروف المحيطة، واستطعنا أن ندبر وقود للصواريخ وقمنا به بحماية سماء مصر في الدفاع الجوي في فترة 1973".
وأوضح، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل ليل نهار من أجل متابعة كل الأمور، ولا ينام من أجل أن يتحمل كل المشاكل ويقوم بحلها، مؤكدًا أن كل مناح الحياة في مصر هو مهموم بها، الأمر الذي جعله يصدر أمره للحكومة بحل المشكلة المعقدة التي نعاني منها جميعا
قانون البنك المركزي
منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.
وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.
ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.
ونصقانون البنك المركزى والجهاز المصرفىعلى عقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون، وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.
