EN
حذر الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون ، من خطورة لجوء بعض الأزواج للتحايل على القوانين من أجل الحصول على أموال لا تحل لهم، مؤكدًا أن هذا المسلك باطل شرعًا ويعرض أصحابه للمساءلة.
وأوضح لاشين، في رده على سؤال لسيدة حول نيتها تحرير قسيمة طلاق رسمي مع زوجها لاستخراج معاش والدها ثم العودة إليه بعقد عرفي، أن مثل هذه الحيل التي يقصد بها تحليل الحرام أو تحريم الحلال لا قيمة لها في الشرع، وتظل الأموال المأخوذة بهذه الطريقة محرمة.
وبيّن أن الزوجين اللذين يقدمان على هذا الفعل يحرران قسيمة الطلاق، ثم يعقدان زواجًا عرفيًا في الخفاء، ويقدمان الأوراق الرسمية لوزارة التضامن للحصول على المعاش، يُعتبر أكلًا لأموال الدولة بالباطل.
وأضاف لاشين أن هذا العمل حرام، والمعاش الناتج عنه "سحت"، لأن استحقاقه لا يكون إلا للمطلقة حقيقة أو للأرملة، بينما السائلة ما زالت زوجة، مما يجعلها في حكم من جمع بين النقيضين، فهي مطلقة رسميًا أمام الدولة، وزوجة عرفيًا في الخفاء.
كما نبه إلى أن خطورة الأمر تتضاعف إذا كان الطلاق الموثق هو الثالث، ففي هذه الحالة تكون الزوجة بائنة بينونة كبرى، ولا يحلها أي عقد جديد، سواء عرفي أو رسمي، لتتحول العلاقة بين الطرفين إلى سفاح لا نكاح.
