EN
شهدت العاصمة القطرية الدوحة، انفجارات مدوية أثارت موجة من القلق والترقب، حيث تشير التقارير الأولية إلى أنها عمليات اغتيال استهدفت قيادات من حركة حماس.
تصعيد خطير وتطور غير مسبوق في الصراع
هذه الأحداث، إذا تأكد تورط إسرائيل فيها، تمثل تصعيدًا خطيرًا وتطورًا غير مسبوق في الصراع، مع تداعيات قانونية وسياسية جسيمة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن تنفيذ عمليات اغتيال على أراضي دولة ذات سيادة مثل قطر يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. فسيادة الدول مبدأ أساسي غير قابل للتنازل، وهو ما يؤكده القانون الدولي الذي يحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة أراضي أي دولة، وإن أي عملية عسكرية أو أمنية تتم دون موافقة الدولة المضيفة هي عمل عدائي وغير قانوني، يعرض مرتكبيه للمساءلة الدولية.
إسرائيل دولة جامحة جانحة خارج أي قانون أو ناموس
وأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن هذا العمل، إن صحّت التقارير، هو بمثابة "حماقة إسرائيلية شاذة" تُظهر أن إسرائيل تتصرف كـ"دولة جامحة جانحة خارج أي قانون أو ناموس".
هذه العمليات لا تُعتبر مجرد خرق لاتفاقيات السلام أو قواعد الاشتباك، بل هي تجاوز صارخ لجميع الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول. بل إنها تعكس نهجًا أحادي الجانب يتجاهل تمامًا مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد النزاع المسلح، ويقوض أي جهود للحل السلمي.
وأضاف الدكتور أيمن سلامة، إنه علاوة على ذلك، تُحدث هذه الاغتيالات تداعيات كارثية على الاستقرار الإقليمي. فهي لا تهدد فقط جهود الوساطة القطرية، بل تُعرّض للخطر أيضًا المفاوضات الهشة الهادفة لوقف إطلاق النار.
استهداف وفد حماس ضربة مباشرة للعملية الدبلوماسية
وتابع أن استهداف الوفد المفاوض لحماس في الدوحة أثناء اجتماع لمناقشة المقترح الأمريكي يُعد ضربة مباشرة للعملية الدبلوماسي، ويُشير إلى رفض إسرائيل للحلول السلمية، ما قد يؤدي إلى تصعيد لا يمكن التنبؤ بعواقبه.
واختتم أستاذ القانون الدولي حديثه، أن هذا العمل المزعوم يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية حاسمة، ولابد من إدانة هذا الانتهاك الصارخ والتحرك الفوري لضمان عدم تكراره، وإن تجاهل هذه الأفعال الخطيرة سيُرسل رسالة مفادها أن استخدام القوة خارج نطاق القانون الدولي مقبول، ما يُشجع على المزيد من الفوضى والعدوان في المنطقة.
