EN
في رسائل شديدة اللهجة، وجهت مصر خطابًا رسميًا إلى مجلس الأمن؛ أعربت خلاله عن رفضها التام لإعلان إثيوبيا بشأن الانتهاء من بناء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي.
خرق للقانون الدولي واستمرار في الدفاع عن الحقوق المائية
وأكدت وزارة الخارجية، أن الخطوة الإثيوبية تُعد خرقًا للقانون الدولي ولا تُنتج أي آثار قانونية أو سياسية تُلزم مصر أو السودان.
وأضافت وزارة الخارجية في خطابها، أن مصر لا تعترف بأي إجراءات منفردة تتعلق بسد النهضة، وأنها ستواصل الدفاع عن حقوقها المائية بالطرق القانونية والدبلوماسية.
رسائل مصر إلى مجلس الأمن
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مصر أرسلت رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي لعدة أسباب، أبرزها:
توثيق الموقف المصري: تعتبر الرسالة وسيلة رسمية لتسجيل موقف مصر الرافض للإجراءات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة.
فهذا الإجراء يوثق أن مصر سعت إلى الحلول السلمية والدبلوماسية، وأنها لم تقبل بسياسة الأمر الواقع التي فرضتها إثيوبيا.
الاحتجاج القانوني: الخطاب يُعد مذكرة احتجاج قانونية. فذكر الوزير أن إثيوبيا "خرقت القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن"، وهذا يضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.
مصر تسعى إلى حشد الدعم من المجتمع الدولي
تذكير بالمسؤولية: أرادت مصر تذكير مجلس الأمن بدوره في حل النزاعات الدولية. وإرسال الرسالة هو بمثابة استدعاء للمجلس للتدخل قبل أن تتفاقم الأزمة، خاصة وأن القضية تتعلق بمياه النيل، وهي قضية "وجودية" لمصر.
تعبئة الدعم الدولي: بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن، تسعى مصر إلى حشد الدعم من الدول الأعضاء في المجلس والمجتمع الدولي، وإطلاعهم على خطورة الوضع، والضغط على إثيوبيا للعودة إلى طاولة المفاوضات.
