EN
شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن هذه ظاهرة انهيار العقارات باتت تمثل تحديًا يستوجب التحرك العاجل لوضع حلول جذرية.
ولذا عقد رئيس الوزراء اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين لمناقشة الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة، وطرح مقترحات عملية يمكن من خلالها الحد من المخاطر المحتملة، سواء عبر المعالجات الفورية أو الخطط طويلة الأجل.
وأكد مدبولي أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذا الوضع، مشددًا على ضرورة البدء في حصر دقيق لجميع العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، مع وضع آلية واضحة للتعامل معها، على غرار ما جرى في ملف المناطق غير الآمنة، بحيث يتم إخلاء المباني المهددة فورًا واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية أرواح المواطنين.
بعد توجيه الحكومة بشأن المباني الآيلة للسقوط.. أستاذ محليات: 3.2 مليون عقار مخالف بعد 2011
وأكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية المحلية والخبير الاستشاري في شؤون البلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن آلية التعامل مع تراخيص البناء ساهمت بشكل واضح في زيادة المباني المخالفة، وارتفاع العقارات المهددة بالانهيار.
وقال عرفة: “هناك علاقة مباشرة بين البناء المخالف وزيادة العشوائيات، والغالبية العظمى وذلك نتيجة غياب الفهم الإداري والقانوني للملف، فضلًا عن غياب المتابعة الدقيقة والفعالة.”
وأشار إلى أن إجمالي المخالفات بلغ نحو 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير فقط، لافتًا إلى أن الوضع الحالي يتطلب قرارات عاجلة من المحافظين الجدد والقدامى للتعامل مع ملف العقارات الآيلة للسقوط.
وأضاف عرفة: “قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ساهم بشكل غير مباشر في زيادة العقارات المخالفة، لذلك لابد من تعديله بشكل عاجل.”
وشدد على ضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 لوجود مواد مشتركة مع وزارة الإسكان لم يتم تفعيلها حتى الآن، وكذلك تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979، قائلا: “لا يعقل أن نعمل بقانون مضى عليه أكثر من 44 عامًا، في ظل التغيرات العمرانية والزيادة السكانية الحالية.”
كما طالب بسرعة نقل الإدارات الهندسية التابعة لـ184 مركزًا و92 حيًا و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة من المحليات إلى مديريات الإسكان بالمحافظات، مضيفًا أن نسبة المهندسين العاملين في هذه الإدارات لا تتعدى 8% فقط، فيما يشغل الغالبية وظائفهم بشهادات متوسطة.
وأكد الخبير الاستشاري أن قانون البناء الموحد الحالي يحتوي على ثغرات عديدة تفتح الباب أمام الفساد، أو من بعض المواطنين الذين يلجأون للبناء المخالف بسبب صعوبة الحصول على التراخيص.
وقال: “الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد، وإقرار تشريع جديد يغلظ العقوبات ليشمل حبس المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة، إلى جانب حبس مالك العقار المخالف ذاته".
