EN
رحب الخبير الاقتصادي عماد كرم بقرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن منح مهل إضافية وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة، مؤكدا أن القرار يمثل دفعة قوية لقطاع الصناعة وخطوة جادة نحو تنشيط الإنتاج المحلي.
وأوضح كرم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن إعفاء المصانع الجادة من الغرامات وتمديد المهلة لاستكمال الإنشاءات والتشغيل حتى أبريل 2026، يعكس حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في عودة المصانع المتوقفة للعمل واستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة، بما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة تتبنى سياسة متكاملة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، معتبرا أن مساندة المشروعات القائمة أكثر جدوى من إنشاء مشروعات جديدة من الصفر، لأنها تسرع من وتيرة الإنتاج وتقلل من تكاليف الاستثمار.
وأكد أن القرار يعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على حقوقها، مشددا على أن تحريك عجلة الإنتاج الصناعي هو الطريق الأضمن لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.
