EN
أعلنت المفوضية الأوروبية في نتائج أولية للتحقيق، أن شركتي "ميتا" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا و"تيك توك" الصينية قد خرقتا التزاماتهما القانونية في توفير الوصول الكافي للباحثين إلى البيانات العامة، وذلك في إطار تطبيق قانون خدمات الرقمية DSA الجديد.
ويستهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، فرض رقابة أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، لتطبيق تدابير فعالة في الحد من انتشار المحتوى غير القانوني أو الضار.
وقالت متحدثة باسم "ميتا" لوكالة "رويترز"، إن الشركة لا تتفق مع الزعم بأنها خرقت أحكام الـ DSA، من جانبها، أكدت "تيك توك" التزامها بالشفافية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان لها أن "توفير الوصول إلى بيانات المنصات للباحثين يعد التزاما أساسيا للشفافية بموجب الـ DSA، حيث يتيح التدقيق العام في تأثير المنصات على صحتنا الجسدية والعقلية".
وأشارت المفوضية إلى أن منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" التابعتين لشركة "ميتا" لا توفران آلية سهلة ومباشرة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني مثل المواد المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال أو المحتوى الإرهابي.
وأضافت المفوضية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تيك توك" قد تسببت في وضع إجراءات وأدوات معقدة ومرهقة للباحثين عند محاولة الوصول إلى البيانات العامة.
وقالت المفوضية إن "ميتا" تستخدم آليات تفرض خطوات غير ضرورية وتطلب مطالب إضافية من المستخدمين، ما يؤدي إلى وجود "تصاميم واجهات خادعة".
وقالت المفوضية: "مثل هذه الممارسات يمكن أن تكون محيرة وتثني المستخدمين، ما يجعل آليات "ميتا" للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني وإزالته غير فعالة".
الشركات يمكنها تصحيح الانتهاكات وتجنب غرامات ضخمة
ذكرت المفوضية أن الشركات الآن أمامها فرصة للاطلاع على نتائج التحقيق واتخاذ تدابير لتصحيح الانتهاكات المحتملة.
وأضافت أن هذه النتائج الأولية لا تعني الحكم النهائي في التحقيق. وقالت المتحدثة باسم "ميتا" إن الشركة ستواصل التفاوض مع المفوضية.
وأكدت أن "ميتا" قد أدخلت تغييرات على خيارات الإبلاغ عن المحتوى، وآليات الاستئناف، وأدوات الوصول إلى البيانات منذ دخول الـ DSA حيز التنفيذ، وأنها واثقة من أن هذه الحلول تتوافق مع ما يتطلبه القانون في الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم "تيك توك" أنها تراجع نتائج التحقيق، مشيرة إلى أن "متطلبات تسهيل الوصول إلى البيانات تتناقض مع قوانين حماية البيانات مثل الـ GDPR اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي".
وأضافت المتحدثة: "إذا كان من غير الممكن الامتثال الكامل لكلا الالتزامين، فإننا نحث المنظمين على تقديم توجيه حول كيفية التوفيق بين هذه الالتزامات"، وفي حال تم تأكيد نتائج المفوضية بعد التشاورات ذات الصلة، قد تفرض المفوضية غرامة تصل إلى 6% من إجمالي مبيعات الشركات السنوية على مستوى العالم.
