EN
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، استفسارًا من أحد المواطنين حول مدى جواز أن يرافق الابن والدته في رحلة الحج كمَحرَم، إذا كان عمره 15 عامًا فقط، وما إذا كان ذلك مقبولًا شرعًا أو مرفوضًا بسبب
وردّ الدكتور شلبي موضحًا أن للمَحرَم شروطًا شرعية محددة لا بد من توافرها حتى يُعَدّ الشخص محرمًا للمرأة في السفر، ومن أبرز هذه الشروط أن يكون بالغًا، عاقلًا، قادرًا على التحرك، وقادرًا على حماية من يرافقها ودفع الضرر عنها، مشيرًا إلى أن من بلغ سنّ البلوغ وتوافرت فيه هذه الصفات الشرعية، يُعتبر محرمًا صحيحًا من الناحية الدينية.
وأوضح أمين الفتوى أن البلوغ في الشريعة هو الأساس في تحديد التكليف والمسؤولية، وليس مجرد بلوغ سنٍّ محددة، مؤكدًا أن من ظهرت عليه علامات البلوغ الشرعية كالحلم أو غيره، يدخل في حكم الرجال البالغين، ويُعامل على هذا الأساس من حيث الأحكام الشرعية.
وأضاف الدكتور شلبي أن هناك جانبًا آخر يجب مراعاته، وهو الجانب الإجرائي أو التنظيمي، الذي يتعلق بالقوانين واللوائح التي تضعها الجهات المختصة بتنظيم رحلات الحج والعمرة، وكذلك شركات السياحة، حيث قد تُحدد هذه الجهات سنًّا معينة للمَحرَم، مثل 18 أو 21 عامًا، وذلك لأسباب أمنية وإدارية وتنظيمية تتعلق بالسفر والإقامة في الأراضي المقدسة.
وبيّن أن هذه الشروط الإدارية لا تتعارض مع الحكم الشرعي، بل تأتي من باب التنظيم وحفظ الحقوق، مشددًا على أنه يجب على الراغبين في السفر الالتزام بها احترامًا للنظام المعمول به في تنظيم رحلات الحج.
وأكد الدكتور شلبي أن الفارق بين الحكم الشرعي والتنظيمي واضح؛ فشرعًا يُعد الابن البالغ العاقل محرمًا لأمه حتى لو كان في الخامسة عشرة من عمره إذا اكتملت فيه شروط البلوغ والعقل والقدرة، أما من حيث الإجراءات الرسمية، فقد لا يُسمح له بالسفر كمَحرَم إلا إذا بلغ السن التي تحددها الجهات المسؤولة عن الحج.
واختتم أمين الفتوى توضيحه بالتأكيد على ضرورة الجمع بين الالتزام بالأحكام الشرعية من جهة، ومراعاة القوانين الإدارية من جهة أخرى، حتى تكون الرحلة مستوفية للشروط الدينية والرسمية معًا.
