أعلنت محميات البحر الأحمر، نجاح جهود إنقاذ وعلاج طائر من نوع العقاب النساري، بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود طائر مصاب بمنطقة أبو غصون داخل نطاق محمية وادي الجمال – حماطة، في إطار الدور المستمر لوزارة البيئة في حماية الحياة البرية وصون التنوع البيولوجي.
وأوضح بيان رسمي أن محميات البحر الأحمر، وبناءً على توجيهات وزارة البيئة، سارعت بتشكيل لجنة متخصصة لفحص البلاغ ميدانيًا واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة، حيث تم استلام الطائر المصاب ونقله لتلقي الرعاية البيطرية اللازمة.
وبالتعاون مع إحدى العيادات البيطرية بمدينة مرسى علم، خضع العقاب النساري لسلسلة من الفحوصات الطبية شملت الكشف السريري وإجراء أشعة X-Ray، والتي أظهرت عدم وجود أي كسور أو إصابات هيكلية، بينما تبيّن أن الطائر يعاني من طفيليات جلدية استدعت تقديم علاج متخصص وبرنامج رعاية بيطرية دقيق.
وخلال فترة المتابعة داخل العيادة، شهدت الحالة الصحية للطائر تحسنًا ملحوظًا، ومع استكمال العلاج والتماثل التام للشفاء، تقرر إطلاق العقاب النساري في بيئته الطبيعية داخل نطاق المحمية، وسط إجراءات تضمن سلامته وقدرته على العودة لممارسة سلوكه الطبيعي في موطنه الأصلي.
العقاب النساري.. مؤشر على سلامة البيئة الساحلية
ويُعد العقاب النساري من الطيور الجارحة النادرة نسبيًا، ويرتبط وجوده بالبيئات الساحلية، حيث يعتمد في غذائه بشكل شبه كامل على الأسماك. ويتميز بقدرة عالية على الغوص بدقة وسرعة لاصطياد فرائسه، كما يبني أعشاشه الكبيرة على الأشجار أو الأعمدة المرتفعة القريبة من المسطحات المائية. ويؤكد الخبراء أن وجود هذا الطائر يُعد مؤشرًا بيئيًا مهمًا على صحة النظم البيئية الساحلية وتوازنها.
شكر وتقدير لدور المجتمع المحلي
وتقدمت محميات البحر الأحمر بخالص الشكر والتقدير إلى أحمد محمد عبد الغني، العامل بميناء أبو غصون، على سرعة الإبلاغ والتعاون الإيجابي، كما وجّهت الشكر إلى كل من الدكتور عبد الرحمن طارق، والدكتورة يوستينا خليل، وطاقم عيادة فورجيف – مرسى علم، لدورهم المهني والإنساني في إنقاذ الطائر وإعادته إلى بيئته الطبيعية.
وأكدت وزارة البيئة – قطاع حماية الطبيعة – أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لحماية الحياة البرية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي وشركاء العمل الميداني، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة، وأن حماية الأنواع والنظم البيئية تمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.