EN
أكد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل استحقاقًا عراقيًا، مشيرًا إلى أن نهاية سبتمبر المقبل ستكون بداية لمسار العمل على تنفيذ هذا الملف، مع التأكيد على عدم وجود صدام مع الفصائل المسلحة.
وقال الحلبوسي، في تصريحات نقلتها «سكاي نيوز عربية»، إنه «لا وجود لصدام مع الفصائل»، موضحًا أن التعامل مع ملف السلاح يجري في إطار الدولة ومؤسساتها، بما يهدف إلى تعزيز سلطة الحكومة العراقية وحصر قرار استخدام السلاح بالمؤسسات الرسمية.
وأضاف رئيس مجلس النواب العراقي أن نهاية سبتمبر المقبل ستشكل بداية لحصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تأتي وسط نقاش سياسي وأمني متواصل بشأن مستقبل الفصائل المسلحة ودورها داخل المنظومة الأمنية العراقية.
ويعد ملف حصر السلاح من أبرز الملفات المطروحة على الساحة السياسية العراقية، في ظل مطالبات بإنهاء مظاهر السلاح خارج مؤسسات الدولة، وتعزيز قدرة الحكومة على فرض القانون وإدارة الملف الأمني بصورة موحدة.
وتأتي تصريحات الحلبوسي في وقت تشهد فيه الساحة العراقية نقاشات بشأن العلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة، وآليات دمج القوى التي تعمل ضمن المؤسسات الرسمية، في مقابل تنظيم أوضاع الجهات المسلحة المرتبطة سياسيًا وأمنيًا بقوى مختلفة.
وتشير تصريحات رئيس مجلس النواب إلى أن المسار المرتقب يستند إلى المعالجة السياسية والمؤسسية للملف، وليس إلى المواجهة المباشرة مع الفصائل، في محاولة لتجنب تصعيد أمني قد ينعكس على الاستقرار الداخلي.
ويكتسب ملف حصر السلاح أهمية خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجه العراق، إضافة إلى حساسية ارتباط بعض الفصائل بملفات إقليمية، وهو ما يجعل تنفيذ أي ترتيبات جديدة بشأن السلاح مرتبطًا بتوافقات سياسية وأمنية واسعة.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات حكومية وسياسية لتحديد آليات تنفيذ المسار الذي أشار إليه الحلبوسي، وتوضيح الجدول الزمني والإجراءات العملية اللازمة لضمان حصر السلاح وقرار استخدام القوة داخل مؤسسات الدولة العراقية.
