EN
طالب الإعلامي مصطفى بكري بتشديد الرقابة على المدارس والجامعات الخاصة والدولية، مؤكدًا أن ارتفاع المصروفات إلى مئات الآلاف من الجنيهات، ووصولها في بعض الحالات إلى مليون ومليون ونصف المليون جنيه سنويًا، ما يستدعي مراجعة شاملة لضوابط التعليم الخاص وأوضاع العاملين به.
وقال بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إن التعليم الخاص خرج في بعض الحالات عن كونه بديلًا للتعليم الحكومي، وتحول إلى مشروع مالي ضخم، متسائلًا عن طبيعة الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس التي تفرض هذه المصروفات المرتفعة، وما إذا كانت هذه المبالغ تعكس بالفعل مستوى تعليميًا وخدمات تتناسب معها.
وشدد على ضرورة التأكد من حصول جميع المدرسين والعاملين الإداريين بالمدارس الخاصة على حقوقهم القانونية، بما في ذلك العقود الرسمية والتأمينات الاجتماعية والصحية والحق في المعاش.
وأوضح أن توفير الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية للعاملين ينعكس على قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية تجاه الطلاب.
وطالب بكري بوجود نظام إلكتروني واضح لضبط المصروفات الدراسية، بحيث يتم سداد الرسوم إلكترونيًا وإصدار إيصالات تثبت القيمة الكاملة التي دفعتها الأسرة، مع توضيح تكلفة الدراسة والكتب والنقل والأنشطة وأي مصروفات إضافية.
وأشار إلى أن تسجيل مبلغ في الإيصال يقل عن القيمة الفعلية التي دفعتها الأسرة، حال ثبوت حدوثه، لا يمثل مجرد مخالفة في الإيصال، وإنما قد يثير شبهة تهرب ضريبي ومالي ويستلزم الفحص من الجهات المختصة.
وأكد أن الرقابة على المدارس الخاصة يجب ألا تقتصر على المبنى والاشتراطات التعليمية أو إجراءات الترخيص، وإنما تمتد إلى مراجعة المصروفات وأوضاع العاملين والعقود والتأمينات والإيرادات المعلنة.
وشدد على ضرورة أن تكون منظومة التعليم الخاص تحت رقابة مستمرة من الجهات المسئولة، مطالبًا بالكشف عن آليات الرقابة على المدارس والجامعات ومدى التزامها بالضوابط المحددة، مشددًا على أن الهدف ليس هدم التعليم الخاص، وإنما تنظيمه وضمان احترام حقوق الطالب والمدرس والأسرة والقانون.
