EN
يمثل قطاع البترول والغاز أحد أهم القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد المصري، لما يساهم به في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة، إلى جانب دوره في دعم موارد الدولة وتعزيز النشاط الاقتصادي.
، كشف أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، حجم الاستثمارات الأجنبية التي يستقطبها القطاع، والعوامل التي تؤثر في تدفقها.
8 إلى 10 مليارات دولار استثمارات سنوية
أكد المهندس أسامة كمال أن قطاع البترول والغاز يجذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن القطاع يمثل أحد أهم مصادر الاستثمار الأجنبي في مصر.
وأوضح أن قطاع البترول والغاز لا يخلو عام من استثمارات بهذا الحجم، نظرًا لما يتمتع به من أهمية وتأثير مباشر في الاقتصاد المصري.
الشركاء الأجانب
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول تأثرت خلال الفترات التي شهدت تأخر مصر في سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأوضح أن الاستثمارات تراجعت خلال تلك الفترات من نحو 10 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، نتيجة تأخر مستحقات الشركات الأجنبية.
مخاطر البحث والاستكشاف
ولفت أسامة كمال إلى أن الشريك الأجنبي يتحمل بمفرده المخاطر المرتبطة بعمليات البحث والاستكشاف، سواء كانت مخاطر فنية أو مالية، مؤكدًا أن الدولة لا تشاركه هذه المخاطر خلال مراحل البحث والاستكشاف.
وأكد أن طبيعة قطاع البترول تتطلب ضخ استثمارات ضخمة مع تحمل قدر كبير من المخاطر، وهو ما يجعل توفير بيئة استثمارية مستقرة عاملًا مهمًا في استمرار تدفق الاستثمارات.
«إيني» تضخ 14 مليار دولار في حقل ظهر
واستشهد وزير البترول الأسبق بتجربة شركة إيني الإيطالية في حقل ظهر، مشيرًا إلى أن الشركة استثمرت نحو 14 مليار دولار في المشروع.
وأوضح أن هذه الاستثمارات شملت عمليات الاستكشاف والحفر وإنشاء خطوط الربط، معتبرًا أن تجربة حقل ظهر تعكس حجم الاستثمارات التي يستطيع قطاع البترول والغاز جذبها إلى مصر، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
