EN
لم يتعامل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مع الاعتداء على البطاقات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني باعتباره مجرد مخالفة عابرة، وإنما وضع عقوبات متدرجة تصل إلى الحبس وغرامة 200 ألف جنيه، بحسب الهدف من الوصول غير المشروع والنتيجة المترتبة عليه.
3 أشهر حبس وغرامة 50 ألف جنيه لمجرد الوصول غير المشروع
ووفقًا للمادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 30 ألفًا و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني.
وتستهدف هذه العقوبة مواجهة محاولات الوصول غير المصرح به إلى البيانات المالية والإلكترونية، حتى قبل وقوع الاستيلاء الفعلي على أموال الغير.
العقوبة تتشدد عند استهداف أموال الغير
ويرفع القانون سقف العقوبة إذا كان الهدف من الوصول غير المشروع هو استخدام بيانات البطاقات أو أدوات الدفع للحصول على أموال الغير أو الخدمات التي تتيحها.
وفي هذه الحالة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
الاستيلاء الفعلي يرفع العقوبة إلى سنة حبس
وتصل العقوبة إلى مستوى أشد إذا تمكن الجاني بالفعل من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على الخدمات أو الأموال محل الجريمة.
ونص القانون في هذه الحالة على الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
3 مستويات للعقوبة حسب خطورة الجريمة
وتكشف المادة 23 عن تدرج واضح في العقوبات بحسب تطور الفعل الإجرامي، بدءًا من مجرد الوصول غير المشروع إلى بيانات وأرقام البطاقات، مرورًا باستخدامها بهدف الحصول على أموال أو خدمات، وصولًا إلى الاستيلاء الفعلي عليها.
ويأتي هذا التدرج في إطار تشديد الحماية القانونية للمعاملات المالية الإلكترونية، مع اتساع الاعتماد على البطاقات البنكية ووسائل الدفع الرقمي، ومواجهة محاولات استغلال البيانات المالية للمواطنين عبر الوسائل التكنولوجية.
