EN
أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن إنشاء مناطق صناعية مصرية متكاملة داخل عدد من الدول الأفريقية يمثل خطوة استراتيجية قادرة على نقل العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية من مرحلة التبادل التجاري التقليدي إلى مرحلة الشراكة الإنتاجية والاستثمارية والتصديرية، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتج المصري ويعزز في الوقت نفسه التصنيع والتنمية داخل القارة.
مصر تمتلك مقومات تؤهلها لقيادة هذا النموذج
وقال سليم: إن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لقيادة هذا النموذج، من خلال خبراتها الصناعية والهندسية والإنشائية، وقدرتها على إقامة مشروعات متكاملة، داعيًا إلى دراسة اختيار عدد من الدول ذات الموقع الاستراتيجي والأسواق الواعدة لتكون نواة لهذه التجربة.
وكشف الدكتور محمد سليم عن 4 آليات عملية وغير تقليدية لتنفيذ المقترح وهى :
أولًا: إنشاء مناطق صناعية مصرية أفريقية بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تتولى الشركات المصرية إقامة المصانع والبنية الأساسية وتشغيلها بالتعاون مع شركاء محليين.
ثانيًا: تخصيص هذه المناطق للصناعات ذات الميزة التنافسية المصرية، خاصة الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية ومواد البناء والمنسوجات ومكونات الطاقة المتجددة، مع توجيه جانب كبير من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الأفريقية.
ثالثًا: إنشاء «منصة تصدير مصرية أفريقية» داخل كل منطقة صناعية، تتولى التسويق، وتجميع طلبات الأسواق، وربط المصانع المصرية بالمستوردين والموزعين الأفارقة، بما يخفض تكاليف الوصول إلى المستهلك النهائي.
رابعًا: إطلاق حزمة حوافز استثمارية وتمويلية للمشروعات المصرية التي تنشئ مصانع داخل هذه المناطق، مع تسهيل حركة المعدات والخامات والخبراء، وإنشاء مراكز لوجستية مرتبطة بالموانئ والممرات التجارية الرئيسية.
وأوضح أن تنفيذ هذا التصور سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني، في مقدمتها زيادة الصادرات المصرية، فتح أسواق جديدة، دعم الصناعة الوطنية، جذب استثمارات أفريقية، توفير فرص عمل، وزيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج والخدمات المصرية.
كما ستستفيد الدول الأفريقية من نقل التكنولوجيا والخبرات، وتوطين صناعات جديدة، وخلق فرص عمل، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتحسين قدراتها التصديرية.
وشدد " سليم " على أن الهدف هو بناء سلاسل إنتاج مصرية أفريقية مشتركة، بحيث تصبح أفريقيا شريكًا في الإنتاج والتصدير وليس مجرد سوق للمنتجات، مؤكدًا أن هذا النموذج يمكن أن يحول العلاقات الاقتصادية إلى شراكة مستدامة تحقق مصالح مصر وشعوب القارة.
