قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

500 مليون جنيه.. وزير الشباب: توقيع بروتوكولات لإنشاء مراكز شباب جديدة

وزير الشباب
وزير الشباب

أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء مراكز الشباب وتطوير الخدمات المقدمة بها، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات وعقود بقيمة إجمالية تتجاوز 500 مليون جنيه، بالتعاون مع قطاع البترول ومؤسسات تنموية، لإنشاء مراكز شباب جديدة.

وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، إن الوزارة وقعت عقودًا مع قطاع البترول بقيمة 170 مليون جنيه، إلى جانب بروتوكولات مع مؤسسات تنموية بقيمة تقترب من 386 مليون جنيه، في إطار خطة التوسع في إنشاء مراكز الشباب.

جولات ميدانية لتحديد احتياجات مراكز الشباب

وأوضح الوزير أنه حرص خلال أول 10 أيام من توليه المسؤولية على القيام بجولات ميدانية لعدد من مراكز الشباب، للوقوف على احتياجاتها ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن اهتمام الوزارة لا يقتصر على الأنشطة الرياضية فقط، وإنما يشمل جميع الأنشطة والخدمات التي تقدمها مراكز الشباب.

«ميني نادي» وتحويل المساحات غير المستغلة إلى أماكن رياضية

وأضاف أن الوزارة تعمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بإتاحة ممارسة الرياضة مجانًا، على إنشاء نموذج «الميني نادي»، وتحويل الجراجات العشوائية والمساحات غير المستغلة إلى أماكن لممارسة الرياضة.

وأشار إلى تنفيذ هذا النموذج في منطقة العباسية، حيث تم تحويل أحد المقالب إلى نادٍ رياضي خلال 4 أسابيع، على مساحة تتراوح بين 2500 و3000 متر، وذلك من خلال تمويل الرعاة.

الاستثمار التجاري لتوفير موارد تطوير مراكز الشباب

وفيما يتعلق بملف الاستثمار، أوضح وزير الشباب والرياضة أنه لا يشجع الاستثمار الرياضي داخل مراكز الشباب، لكنه يدعم الاستثمار التجاري باعتباره أحد الحلول لتوفير موارد مالية تساعد المراكز التي تعاني ضعف الإمكانات على التطوير واستمرار تقديم خدماتها.

وأضاف أن مواجهة التحديات المالية تتطلب البحث عن حلول عملية، مؤكدًا أن الترشيد لا يعني وقف الإنفاق، وأن المسؤول قد يصيب وقد يخطئ، وهو ما يستدعي مراجعة الأداء والعمل على معالجة أوجه القصور.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل في 27 محافظة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم الأقرب إلى المواطنين واحتياجاتهم، وأن أي إنجاز يتحقق في هذا القطاع يُحسب للدولة والوزارة والنواب.

محمد مجاهد يطالب بفتح الاستثمار أمام مراكز الشباب المتعثرة ماليًا

من جانبه، طالب النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الشباب والرياضة بفتح المجال أمام الاستثمار في مراكز الشباب التي تعاني أزمات مالية، بما يمكنها من توفير الموارد اللازمة للقيام بدورها وتطوير خدماتها، مشيرًا إلى أن بعض مجالس الإدارات ترفض الاستثمار في الملاعب رغم معاناة مراكزها من نقص الموارد.

وأكد مجاهد أن الدور التشريعي والرقابي للجنة يستهدف تقييم أداء منظومة الشباب والرياضة، ومراجعة السياسات المتبعة، والوقوف على ما تحقق من نتائج، وتحديد الملفات التي تحتاج إلى إصلاح وتطوير، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مجاهد: الرقابة البرلمانية ضمانة لحسن الأداء وليست خصومة مع الحكومة

وأوضح رئيس اللجنة أن العلاقة بين لجنة الشباب والرياضة والوزارة تقوم على الشراكة في المسؤولية الوطنية، وليست علاقة مواجهة أو خصومة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتولى وضع السياسات وتنفيذها، بينما تمارس اللجنة دورها التشريعي والرقابي من خلال المتابعة والمناقشة والمساءلة وتقييم السياسات العامة.

وشدد على أن الرقابة البرلمانية ليست خصومة مع السلطة التنفيذية أو بحثًا عن الأخطاء، وإنما تمثل ضمانة دستورية لحسن الأداء وأداة للتصحيح والإصلاح، مؤكدًا أن التعاون مع الوزارة لا يعني غياب الرقابة، وأن الاحترام المتبادل لا يتعارض مع المساءلة ومواجهة أوجه القصور.

وأضاف: «نحن لا نملك رفاهية المجاملة على حساب المصلحة العامة، ولا يمكن أن نصمت أمام مشكلة نعلم بوجودها ونمتلك الأدوات اللازمة للتعامل معها».

مطالب بجدول زمني لتنفيذ توصيات اللجنة

وأكد مجاهد ضرورة الانتقال من مرحلة إصدار التوصيات إلى متابعة تنفيذها، ومن مجرد عرض المشكلات إلى تحديد المسؤوليات والحلول والجداول الزمنية، مشددًا على أهمية التزام وزارة الشباب والرياضة بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة والتعامل معها باعتبارها مخرجات برلمانية تستوجب المتابعة الجادة.

واختتم رئيس اللجنة تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة واللجنة شريكان في مسؤولية تطوير منظومة الشباب والرياضة، وأن نجاح كل طرف في أداء دوره ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن قيمة المسؤولية العامة لا تقاس بطول مدة شغل المناصب أو حجم الصلاحيات، وإنما بحجم الأثر الذي يتركه المسؤول في حياة الناس، قائلًا: «المناصب تزول والمسؤوليات تنتهي، ولكن الأثر الطيب يبقى، والإنجاز الحقيقي يظل شاهدًا على من صنعه».