قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

باكستان تعلن عن شحنة "قياسية" من الغاز المسال (LPG) عقب اضطراب الواردات من إيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة البترول الباكستانية، يوم الأربعاء، أن شركة مملوكة للدولة استوردت شحنة "قياسية" من الغاز المسال (LPG) بلغت 15 ألف طن متري. وتُعد هذه أول شحنة رئيسية تصل بموجب قواعد جديدة وُضعت عقب إغلاق الحدود في أكتوبر، مما أدى إلى تعطل الإمدادات القادمة من إيران.

وذكر وزير البترول، علي برفيز مالك، في وقت سابق من هذا الشهر، أن باكستان تستهلك سنوياً نحو 2.4 مليون طن متري من الغاز المسال، وتستورد أكثر من نصف هذه الكمية. وتعتمد الأسر التي لا تتوفر لديها شبكات غاز طبيعي موثوقة على أسطوانات الغاز لأغراض الطهي والتدفئة، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بنقص الإمدادات مع انخفاض درجات الحرارة.

وقد ظهر هذا الضعف جلياً في أكتوبر/تشرين الأول، حين علّقت باكستان التجارة عبر معبرين حدوديين مع إيران، مما أدى إلى قطع مسار بري رئيسي للإمدادات.

وأفاد تجار لوكالة "رويترز" بأن سعر أسطوانة الغاز (سعة 12 كيلوغراماً) ارتفع خلال أيام من 4500 روبية (16 دولاراً) إلى 7000 روبية (25 دولاراً). وبعد أسبوع، بدأت شاحنات الغاز المسال في العبور مجدداً عبر منفذ "غابد-ريمادان" الحدودي، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت الإمدادات قد عادت إلى مستوياتها السابقة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجه مجلس الوزراء أربع شركات حكومية بشراء الغاز المسال بكميات كبيرة.

وقالت وزارة البترول في بيان لها: "تُمثل هذه الشحنة أول عملية استيراد كبرى في إطار القواعد الجديدة للغاز المسال، والتي تهدف إلى ضمان توفر الغاز بأسعار معقولة للجمهور".

وقد تولت شركة "إس إس جي سي إل بي جي المحدودة" (SSGC LPG Limited) استيراد هذه الشحنة، التي وصلت إلى محطة "إنجرو فوباك" (Engro Vopak) في ميناء قاسم بالقرب من كراتشي. ووصفت الوزارة الشحنة بأنها الأكبر من نوعها، دون الكشف عن هوية المورد أو بلد المنشأ.

وأوضحت الوزارة أن القواعد السابقة لتسعير الغاز المسال كانت تثني الشركات الحكومية عن الاستيراد، نظراً لعدم قدرتها على استرداد التكاليف التي تكبدتها في عمليات الشراء. وتهدف القواعد المعدلة إلى جعل عمليات الشراء بالجملة مجدية اقتصادياً، وتوفير خيارات إضافية لباكستان في حال تعطل الإمدادات. وكان الوزير مالك قد أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان كموردين محتملين.

وتعادل هذه الشحنة ما يزيد قليلاً عن متوسط ​​استهلاك باكستان من الغاز المسال لمدة يومين، وذلك استناداً إلى التقديرات السنوية التي قدمها الوزير مالك.

وتتوقع الوزارة وصول المزيد من الشحنات خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن الإمدادات الإضافية قد تسهم في خفض الأسعار وتحسين توافر الغاز في المناطق النائية والجبلية. ولم يحدد جدولاً زمنياً لعمليات التسليم التالية، كما لم يقدم أرقاماً توضح ما إذا كانت أسعار الأسطوانات قد انخفضت.