نادي القضاة: التكنولوجيا الحديثة تدحض ادعاءات الإخوان ببطلان الجمعية العمومية

قال المستشار علاء قنديل سكرتير مساعد نادي القضاة: إن قيام 50 من قضاة الإخوان المشطوبين من النادي بالطعن علي شطبهم بناء على بطلان الجمعية العمومية، هو أمر لا يجوز التعليق عليه لأن التشكيك في اكتمال نصاب الجمعية العمومية غير مقبول.
وأضاف قنديل في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن اجتماع الجمعية العمومية كان مصورا بالصوت والصورة، وكان بها كم حضور تاريخي في هذا اليوم، والتكنولوجيا الحديثة تدحض اي افتراء من هذا النوع.
وتابع: "القضاء سيرد علي ادعاءات قضاة الإخوان والأدلة موجودة، وهؤلاء القضاة صدرت ضد بعضهم من قبل احكام بعدم الصلاحية لممارسة المهنة".
وكان قد تقدم 50 من قضاة الإخوان المشطوبين من عضوية نادى القضاة، على خلفية دعم المعزول من منصة اعتصام رابعة، طعناً أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بصفته وشخصه، والمستشار حامد عبدالله بصفته رئيس الجمعية العمومية لنادى القضاة، لإلغاء قرار شطبهم من النادى وما ترتب عليه من آثار.
كما طالبوا بالحصول على تعويض مادى من «الزند» قدره 250 ألف جنيه جراء الأضرار الأدبية والمادية التى لحقت بهم من قرار الشطب.
وقدم الطاعنون للمحكمة اسطوانة مدمجة تزعم بطلان الجمعية العمومية التى تقرر فيها تعديل لائحة نادى القضاة واتخاذ قرار شطبهم، لعدم اكتمال النصاب القانونى.