EN
مشروع محور قناة السويس هدف وطني يستحق المساندة
على ضوء تفاقم مشكلة البطالة وما يرتبط بها من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية فإنه لابد من خطوات جادة من أجل ايجاد الحلول العاجلة، ومع استحالة ايجاد فرص عمل في الجهاز الحكومي الذي ارتفع عدد العاملين به إلى أكثر من ستة ملايين يمثلون أكثر من ٨٪ من عدد السكان، فإنه ليس أمامنا سوى المشروعات الاستثمارية الخاصة التي يمكنها المساهمة في روشتة العلاج.. بالطبع فإن هذه الاستثمارات لن تأتي إلينا إلا إذا توافرت الفرص المغرية لتوظيفها وضمان الحصول من ورائها على العائد الجاذب، من هنا فلابد من إعمال العقل والفكر لعرض الإمكانيات والفرص المتوافرة وما أكثرها في مصر بحكم ما نمتلكه من موقع جغرافي فريد وثروات طبيعية وبشرية لا تحتاج سوى لخطة تدريب وتأهيل.
في هذا المجال لابد أن تتجه أنظارنا وأنظار المستثمرين إلى منطقة قناة السويس التي يخترقها أعظم الممرات المائية رابطا أكبر بحرين تجاريين في العالم هما البحر الأحمر والبحر الأبيض، إن هذه المنطقة مؤهلة بموقعها المتميز في خدمة حركة التجارة العالمية.. لتصبح أهم محور للتجارة والصناعات الترانزيتية العالمية، إضافة إلى الصناعات المتصلة بالأنشطة البحرية وغير البحرية اللازمة للتصدير الخارجي، من المؤكد أن مثل هذه المشروعات يملك الجاذبية لأموال الاستثمار التي تبحث عن أي مجال لاستخدامها.
هذا المشروع يمكن اعتبار تنفيذه هدفا قوميا نلتف كلنا حوله إيمانا بما سوف يحقق للاقتصاد القومي، ويرى الخبراء أن النجاح في جذب المشروعات الاستثمارية الضخمة إلى هذه المنطقة يعني توافر القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة من كل الفئات، وهنا لابد أن أذكر الحلم الذي كان يراود الزعيم الراحل أنور السادات فيما يتعلق باستثمار قناة السويس عندما قرر تحويل بورسعيد إلى منطقة حرة للصناعة والتجارة، لقد كان أمله أن يراها تنافس هونج كونج وسنغافورة بما يؤدي إلى أن يعم من خلال عوائدها الخير على أهالي القناة وكل شعب مصر، وشاءت الأقدار أن يرحل السادات رجل الحرب والسلام الذي حرر أرض سيناء قبل استكمال حلمه المستند إلى بعد نظره وحكمته وفكره الخلاق الذي كان يمتلئ بالآمال الكبيرة للنهوض بمصر.
المشروع الذي نريد أن تتبناه حكومة الدكتور كمال الجنزوري يعد استكمالا لهذا الفكر الذي يستهدف صالح مصر، محور هذه المبادرة وفقا لما ذكرته التقارير الصحفية لاستكمال خطواتها، أنه يعتمد على الدراسة التي أعدتها وزارة النقل بالتعاون مع اثنين من بيوت الخبرة العالمية لتحويل ضفتي الممر المائي إلى منطقتين لتجارة الترانزيت والصناعات البحرية، كما يشمل هذا المشروع توسيع وتعميق القناة بما يمثل إضافة مساحة مائية للقناة تعادل مساحتها الحالية بما يمكنها من مضاعفة حجم السفن المارة وبالتالي زيادة عائد الرسوم.
ولتحقيق التكامل فإن الخطة تتضمن إنشاء مناطق ظهير زراعي خلف مناطق التنمية الثلاث، بما يسمح باستيعاب ثلاثة ملايين نسمة كسكان دائمين، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين آخرين كإقامة مؤقتة يعمل أصحابها في الشركات الصناعية الأجنبية التي تقوم بالتصدير إلى الخارج، وتقدر تكلفة المشروع بعشرة مليارات دولار إلى جانب ٥ مليارات أخرى لإقامة البنية الأساسية، ويعتمد تمويل هذا المشروع العملاق على الاستثمارات العربية بالإضافة إلى قروض بنكية محلية، بينما يتم استكمال الباقي من البنود الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة.
إن عرض المشروع على مجلس الشعب الجديد للموافقة على البدء في تنفيذه، مرهون بمناخ الأمن والاستقرار الذي يأمل الجميع أن يسود البلاد.
نقلا عن "الأخبار"
