"السيسي" يحظر تداول الملابس العسكرية.. وخبراء: "المخابرات" والأمن مسئولان عن التنفيذ.. ونحذر من أسواق "الصين" و"غزة"

السيسي يحظر تداول الملابس العسكرية ويغلظ العقوبة.
وعسكريون:
"المخابرات" و"الأمن الوطني" مسئولان عن التطبيق
وسائل الكشف عن الجريمة مهمة لتفعيل هذا القانون
معدلات استهلاك ملابس القوات المسلحة "مدروسة بدقة"
لا نقص في الملابس يدفع أفراد الجيش لشراء ملابسهم من خارج المؤسسة
"الزي العسكري" مسألة حيوية تتعامل معها المؤسسة بحرص
سويلم: الرقابة على ملابس الجيش القادمة من الصين ضرورة لتفعيل القرار
مطلوب من الحكومة فرض الرقابة على "وكالة البلح" وسوق العباسية
الأفارول والبدلة والبيادة والكاب.. وكل ماله علاقة برجل القوات المسلحة المصرية، بات مرصودا بعين القانون بقرار جمهوري أصدره أمس الخميس الرئيس عبد الفتاح السيسى.
حيث أصدر قرارًا بقانون لتنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
حيث تضمنت المادة الثانية من القانون، أن يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة أو بيع أو تداول الزى الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزى جديدًا أو مستعملاً، وسواء كان سليمًا أو معيبًا.
يبقى السؤال.. كيف سيتم تطبيق القانون هذه المرة، وهل تغليظ العقوبة وحده يردع المخالفين ويبعدهم عن الوقوع في دائرة الذنب، وهل سيقتضي تطبيق القانون صرف ملابسا إضافية إلى جانب الصرفيات التي تصرفها المؤسسة العسكرية للأفراد نظرا لما يثار حول أن نقص الصرفيات يدفعم لشراءها من الأسواق.. كل هذا يجيب عنه المختصون في السطور القادمة.
في هذا الإطار أكد اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري السابق، أن "المرسوم بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغليظ عقوبة تداول الملابس العسكرية وارتدائها لغير العاملين بالمؤسسة والتجارة فيها سيفي بغرضه تماما بشرط أن يكون مصحوبا بإجراءات ضبط صارمة، لا سيما أنه جعلها "جناية" بعد أن كانت جنحة عقوبتها مقتصرة على الغرامة "الهزلية".
وقال هاشم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن "تفعيل التشريع يحتاج إلى أجهزة رقابية يقظة، بحيث تؤدي كل من أجهزة المخابرات والأمن الوطني والعام دورهم في هذا الجانب، بحيث يتمكنوا بوسائلهم الفنية الكشف عن أي خلايا أومجموعات تستعد لاستخدام الملابس العسكرية في أي نشاط كان"، وفي هذا الجانب شدد على ضرورة أن تطور وزارة الداخلية معملها الجنائي ووسائل الكشف عن الجريمة.
وأضاف: "كما يحتاج هذا التشريع لأن يدرك القضاء خطورة الجريمة التي يمن أن ترتكب بملابس القوات المسلحة، وبالتالي يطبق الحد الأقصى من العقوبة لردع المتهمين وكل من يفكر في ارتكاب هذه الجناية".
وأكد أن "تكامل المنظومة الضبطية والقضائية والتشريعية على النحو المذكور هو الضامن لإحكام السيطرة على ملابس القوات المسلحة وحظر تداولها بين المدنيين.

كما أشار المدعي العسكري السابق إلى أن ما يثار حول أن الملابس العسكرية التي تصرف لأفراد القوات المسلحة غير كافية، هي معلومات غير صحيحة.
وأوضح أن معدلات استهلاك الزي العسكري للفرد الواحد معدلات مدروسة بشكل دقيق، لاسيما أن المظهر العام للعسكري يقع في دائرة الانضباط التي تمثل أحد أهم ركنين في العقيدة العسكرية، وهما التدريب القيادي، ودائرة الانضباط المذكورة.
وأكد "هاشم" - في تصريح خاص لـ"صدى البلد" - أن ملابس القوات المسلحة مسألة حيوية جدا وتتعامل معها المؤسسة بحرص شديد، فلها مصانعها الخاصة ونوع القماش الخاص المعد لحماية البشر، والتفصيلة التي تعكس انضباط فرد القوات المسلحة، وتصرفها المؤسسة لكل فرد مرتين في العام خلال الصيف والشتاء، ولا يوجد ما يدفع فرد القوات المسلحة إلى أن يشتري زيه من الأماكن المشبوهة التي سيتم القضاء عليها تماما عقب القرار الرئاسي.
أكد اللواء حسام سويلم، مساعد وزير الدفاع الأسبق، أنه بعد تغليظ العقوبات على كل من يتداول ملابس القوات المسلحة بشكل غير شرعي، لابد أن تفرض الدولة رقابة مشددة في أكثر من اتجاه، و أن تصدر تكليفات رسمية لجهات الرقابة بممارسة دورها في هذا الاتجاه.
وأوضح "سويلم" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الدولة يلزمها أن تفرض رقابتها على شحنات الملابس القادمة من الخارج حيث يتم تهريب الملابس العسكرية من خلالها خاصة القادمة من غزة عبر الأنفاق و القادمة من الصين أيضا، حيث تتخصص مصانع في الصين في صناعة ملابس مكتوب عليها الجيش المصري الحر و يتم تهريبها إلى ليبيا.
وأضاف: كذلك يجب أن تشدد الرقابة على المصانع التي توكل لها مهمة تصنيع الملابس العسكرية، و المحال التي تتعامل مع أسواق العباسية و وزكالة البالح و كل الأماكن المشبوهة في هذا الإطار.
وعن جهات الرقابة التي تقع عليها هذه المسئولية أكد "سويلم" أن مختلف الأجهزة الأمنية وشرطة الأسواق معنية بذلك.
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أصدر أمس،الخميس، قرارًا بقانون لتنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.