العوا : وثيقة "السلمي"دفعت المجتمع لأزمة غير مبررة

قال الدكتورمحمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء ليست لديه سلطة ولا وكالة من الشعب المصري لكي يقدم وثيقة المبادئ الدستورية التي أثارت كل هذا الجدل وأدخلت المجتمع في أزمة غير مبررة .
وأكد خلال ندوة أقيمت ، مساء الجمعة ، في قرية امياي بمركز طوخ بالقليوبية تحت عنوان " مصر الى اين؟ " أن هناك محاولات مكثفه من بعض رموز السلطة و أصحاب النفوذ للتأثير على إرادة الشعب المصري وإجهاض البرلمان المقبل و اغتصاب سلطته قبل انعقاده ، مشيرا إلى أن ذلك ظهر بوضوح في وثيقة علي السلمي التي تعطي له الحق في اختيار اعضاء لجنة المائة و هو الدور الذي يدخل في صميم اختصاصات البرلمان المنتخب.
وأوضح العوا أن الوثيقة لا تحمي وسائل الانتاج مما يعني أن عمليات الخصخصة التي تمت في عهد مبارك ستستمر بسبب إهمال وسائل الانتاج التي توفر لنا المتطلبات الأساسية التي نستوردها من الخارج.
وانتقد بندا اخر في الوثيقة والخاص بإحدى سلطات رئيس الجمهورية وهو قرار إعلان الحرب ، حيث تنص الوثيقة على أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية إعلان الحرب الا بعد استشارة كل من المجلس العسكري و مجلس الشعب ، وذلك لا يمكن تطبيقه في الواقع لأن أسرار الدولة لا يمكن ان تطرح للنقاش في مجلس الشعب.