تأجيل الحكم في عدم دستورية جلسات مجلس النواب إلى 5 نوفمبر

أرجات المحكمة الدستورية العليا الليبية اليوم /الأثنين/، النطق بالحكم في عدم دستورية عقد جلسات مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق إلى يوم 5 نوفمبر المقبل .
كانت المحكمة الدستورية العليا الليبية قد عقدت جلستها الأولى للنظر في عدم شرعية جلسات مجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي ،وعقدت اليوم الجلسة الثانية والتي أصدرت فيها حكمها بتأجيل النطق بالحكم إلى يوم 5 نوفمبر المقبل .
كان من المفترض عقد جلسات مجلس النواب الليبي المنتخب، بمدينة بنغازي ، ولعدم استقرار الوضع الأمني بالمدينة رفض المجلس عقد جلساته ببنغازي والتي تعقد الآن بمدينة طبرق.
يذكر أن نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" قد دعا مجلس النواب لتسلم وتسليم السلطة التشريعية بمقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس ولكن مجلس النواب رفض التسلم من طرابلس.