لجنة تابعة للأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتحقيق في جرائم حرب محتملة في غزة

طالبت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل اليوم الخميس بضرورة التحقيق في انتهاكات مزعومة ارتكبتها قواتها خلال ثلاث حروب اخيرة في غزة وضمان تقديم القادة العسكريين للمحاكمة على ارتكابهم اي جرائم.
كما دعت اللجنة التي تضم خبراء مستقلين ويرأسها الخبير البريطاني السير نايجل رودلي إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة ووقف مصادرة الاراضي لصالح توسيع تلك المستوطنات ومنع العنف بحق الفلسطينيين واتخاذ إجراءات لسحب كل المستوطنين.
وقالت إنه يجب وقف الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين والبدو في الضفة الغربية وصحراء النقب الإسرائيلية والاجلاء القسري ونقل هؤلاء السكان.
وخلصت اللجنة إلى نتائجها وتوصياتها بعد فحص التزام إسرائيل بميثاق دولي للحقوق المدنية والسياسية.
وذكرت أن الهجمات البرية والجوية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في يوليو تموز وأغسطس تسببت في "عدد غير متناسب من الاصابات بين المدنيين ومن بينهم أطفال."
وقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون في الصراع الذي استمر 51 يوما كما قتل 67 جنديا وستة مدنيين في إسرائيل.
وشنت إسرائيل هجومها بهدف معلن هو وقف هجمات الصواريخ المتكررة من غزة وتدمير أنفاق حفرت تحت المنطقة الحدودية وتستخدمها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في شن الهجمات عليها.
وكان الهجوم هو الاندلاع الثالث للعنف في المنطقة في غضون سبع سنوات.