محمد حمدي يكتب: الوفد قادر على توحيد كل القوى المتناحرة.. والحزب تلكأ فى الخروج من التحالف

الوفد قادر على توحيد كل القوى المتناحرة
الحرية والعدالة والنور أحكما سيطرتهما على التأسيسية وهمشا الباقين
الوفد أهدر الكثير من الفرص لاستعادة مكانته التاريخية بقوة
حل الشعب والشورى وارد على الرغم من امتلاء الساحة المصرية بالأحزاب المدنية والليبرالية والعلمانية، فإن حزب الوفد الذى حل ثالثا فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى لا يزال بإمكانه إعادة توحيد كل تلك القوى المتنازعة، وإعادة طرح نفسه من جديد باعتباره أكبر حزب ليبرالي مدنى على الساحة المصرية، هذه الفرصة كانت متاحة قبل انتخابات مجلسى الشعب والشورى، حينما بدأ بعض الأحزاب المدنية الخروج من التحالف الديمقراطى الذى قاده الإخوان.
وشرعت أحزاب المصريين الأحرار والقومى المصرى الاجتماعى والتجمع فى تشكيل الكتلة المصرية، بينما تلكأ الوفد فى الخروج من التحالف، ثم قرر بعد ذلك خوض الانتخابات منفردا، ما أضعف القوى المدنية وشتت أصواتها أمام التحالف الذى قاده الإخوان وقوائم حزب النور السلفى التى ضمت أيضا حزبى الفضيلة السلفى والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.
ثم أهدر الوفد الفرصة الثانية لقيادة الأحزاب المدنية، حينما قبل تحالف غير واضح المعالم فى مجلس الشعب حصل بمقتضاه على منصب وكيل مجلس الشعب عن العمال للنائب المخضرم محمد عبد العليم داوود، صحيح أنه تدارك بعد ذلك موقفه ورفض المشاركة فى رئاسة اللجان البرلمانية، لكن الوفد بدا وكأنه يقدم غطاءً ليبراليا يحتاجه حزب الحرية والعدالة للتخلص من الصبغة الدينية التى تميزه، خاصة أمام العالم المرتاب من سيطرة التيار الدينى على الوضع السياسى فى مصر.
مصر الآن على موعد مع استحقاقين فى غاية الأهمية، الأول يتعلق بطريقة اختيار وعمل الجنة التأسيسية لكتابة الدستور، والثانى الخاص باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقد بدا واضحا خلال الاستحقاق الأول أن تحالف الحرية والعدالة والنور، قد أحكم سيطرته على تأسيسية الدستور، وسمح بمشاركة هامشية اختارها لسائر الأحزاب الأخرى وطوائف المجتمع، ما خلق حالة استنفار مدنية ضد دستور يخشى الجميع أن يأتى غير معبر عن التنوع الذى ميز المجتمع المصرى طوال تاريخه.
فى هذا الاستحقاق اختار الوفد، متأخرا، الانحياز لخيار الانسحاب من التأسيسية، ما لم يتم تعديل آلية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، من ناحية، وان تمثل اللجنة جميع شرائح المجتمع وليس الإسلاميين فقط.
وهنا تبدو فرصة الوفد السانحة ليس ليكون شريكا أو غطاء ليبراليا للأحزاب الإسلامية فى البرلمان، وربما فى الحكومة القادمة، وإنما فى قيادة معارضة برلمانية واسعة، تحظى بدعم شعبى، أو على الأقل تجمع كل القوى المدنية فى تحالف واحد عريض من أجل كتابة دستور لكل الوطن، وليس لصالح فريق على حساب الاخر.
الاستحقاق الثانى الذى يتحتم على الوفد الانحياز له وبقوة، هو دعم مرشح مدنى لرئاسة الجمهورية، فى مواجهة المرشحين الإسلاميين الأبرز، خيرت الشاطر، مرشح الحرية والعدالة، وحازم صلاح أبو إسماعيل، مرشح التيار السلفى غير المدعوم من حزب النور حتى الآن.
ومن المفترض أن تعقد الهيئات القيادية داخل الوفد اجتماعا اليوم، الثلاثاء، لاختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية وسط اتجاه لتأييد المرشح المستقل عمرو موسى المحسوب على القوى المدنية.
ورغم أن الأحزاب المدنية تدخل انتخابات الرئاسة بأكثر من مرشح حتى الآن، هشام البسطويسى عن التجمع، وحمدين صباحى عن الكرامة والناصريين، فإن فرص لم الصفوف ولو فى جولة الإعادة مع الوفد وخلف عمرو موسى قد تكون الفرصة التاريخية لكى يعود الوفد أهم حزب مدنى ليبرالى مصرى فى هذه المرحلة الحاسمة التى تقف فيها مصر فى مفترق طرق حاد بيين مدنية الدولة وتديينها.
وإذا استطاع الوفد عبور هذه المرحلة وهو يقود المعارضة المدنية، فإن فرص إعادة رص صفوف الأحزاب المدنية فى تحالف واحد قوى ومعارض، قد تكون الخيار الوحيد لعودة الوفد كواحد من أهم وأعرق الأحزاب المصرية، ومن ثم تغيير الخارطة السياسية فى اى انتخابات مقبلة، خاصة أن مجلسى الشعب والشورى قد يكونا عرضة للحل بحكم من المحكمة الدستورية فى المستقبل القريب.