بي بي سي: مصر تقاضي بريطانيا لإجبارها على التعاون" لرد الأموال المجمدة"

علمت "بي بي سي" أن الحكومة المصرية أقامت دعوى قضائية على وزارة المالية "الخزانة" البريطانية لإلزامها بالتعاون في ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا.
وكانت وزارة العدل المصرية قد اشتكت من عدم تعاون وحدة تجميد الأرصدة في وزارة المالية البريطانية بشكل كاف، للمساعدة في الإعداد الجيد لملفها الرامي إلى استعادة الأموال والأرصدة والممتلكات المجمدة في بريطانيا منذ أكثر من عام.
وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر، في تصريح لـ"بي بي سي": "إن وزارة المالية البريطانية لا تتعاون بالقدر الكافي الذي يساهم في استرداد الأموال المجمدة"، مشيرا إلى أن الجانب البريطاني يخالف بذلك معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة وأصول 19 شخصية مصرية في بريطانيا".
وأوضح الجوهري، وهو أيضا رئيس لجنة استرداد أموال مصر في الخارج، أن الحكومة المصرية اضطرت لأن تسلك السبل القضائية.
وأكد أنها رفعت دعوى قضائية على الجانب البريطاني للحصول على حكم قضائي بريطاني يلزم وزارة المالية وغيرها من الأجهزة المختصة في بريطانيا بأن تقدم للجانب المصري المعلومات التي تساعده في إعداد ملفه للمطالبة باسترداد الأموال.
ويرى المسئولون القضائيون المصريون أن البريطانيين يتذرعون بالقوانين الوطنية البريطانية التي تحمي سرية الحسابات والبيانات.
وتشير معلومات "بي بي سي" إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة من جانب مصر، والتي لم يعلن عنها من قبل، قدمت أمام المحكمة الإدارية العليا البريطانية في التاسع من الشهر الماضي.
وقال الجوهري إنه تم إقامة الدعوى القضائية بعد أن أبلغ الجانب البريطاني نظيره المصري خلال ديسمبر الماضي بقراره عدم الإفصاح عن الحسابات والممتلكات المجمدة فى بريطانيا.
وأشار الجوهري إلى أن الجانبين المصري والبريطاني عقدا سلسلة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث مصير الأموال المجمدة وسبل ملاحقة الأموال التي لم تجمد.
وقال: "عقدت أربعة اجتماعات، ثلاثة منها عن طريق الدائرة التليفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) بين القاهرة ولندن، والرابع عقد فى لندن فى أول يوليو الماضي، فضلا عن اجتماع خامس في منتصف ديسمبر الماضي فى لاهاي بهولندا".
ونوه الجوهري إلى أن الأمر لا يتعلق بالاجتماعات، وإنما بالتعاون الحقيقي المطلوب، خاصة أن وزارة العدل حريصة على توفير نفقات سفر خبرائها في ظل ظروف مصر الحالية.
ورفضت وزارة المالية البريطانية التعليق على تصريحات الجوهري بالتحديد، غير أن متحدثا باسم الوزارة أوضح في تصريح لـ"بي بي سي" أن الوزارة "جهة تجميد وليس ردًا للأرصدة"، مؤكدا تعاونها مع الجانب المصري في إطار القانون والإجراءات القضائية في بريطانيا.
وأكد المتحدث أن الجانب البريطاني مستعد لمناقشة أي أمور قانونية تتعلق برد الأموال.
وكانت لندن قد حملت السلطات المصرية مسئولية تأخر إعادة الأصول والأموال المصرية المجمدة.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية لـ"بي بي سي" الشهر الماضي إن الجانب المصري ألغى زيارة كانت مقررة له للندن في نهاية العام الماضي للقاء خبراء بريطانيين للمساعدة في بحث أفضل السبل لاستعادة الأموال المجمدة.
وكانت بريطانيا قد جمدت أصول وأرصدة وحسابات وممتلكات مسجلة بأسماء عدد من الشخصيات المصرية تقدر قيمتها بنحو 85 مليون جنيه استرليني.
وجاء التجميد بناء على قرار من مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الصادر يوم 21 مارس قبل الماضي بتجميد أرصدة 19 شخصية مصرية من بينها الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان وابنيه وزوجتيهما.
ويستند قرار الاتحاد الأوروبي إلى أن هؤلاء الأشخاص "يخضعون لإجراءات قضائية في مصر تتعلق باختلاس أموال الدولة بما يخالف معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وحسب القانون البريطاني، فإن استرداد الأرصدة المجمدة يقتضي صدور أحكام قضائية مصرية نهائية باتة تدين أصحاب هذه الأرصدة.
وأكدت وزارة العدل المصرية سعيها لاستكمال محاكمة المتهمين بالفساد المالي، حتى تتوفر لها الوثائق التي تمكنها من إعداد ملف استرداد الأموال في أسرع وقت ممكن.
وقال الجوهري إن وزارة العدل سوف تسلك كل السبل القانونية، حسب النظام في كل بلد، لاسترداد الأموال المصرية في الخارج، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت.