السعودية تصدر شهادات تصنيف لـ 280 شركة مقاولات خلال الربع الأول من 2015

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، شهادات تصنيف 280 شركة ومؤسسة مقاولات، خلال الربع الأول من العام الجاري 2015، وذلك بزيادة 27 شركة ومؤسسة عن إجمالي الشركات والمؤسسات الحاصلة على التصنيف خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2014.
وأكدت الوزارة - في تقرير لها اليوم الإثنين - نجاحها في تقليص الفترة الزمنية للحصول على شهادات تصنيف شركات المقاولات إلى أقل من 40 يوما من تاريخ طلب الحصول على شهادة التصنيف، واستيفاء كافة الأوراق والمستندات.
وأشار تقرير وكالة شؤون تصنيف المقاولين، إلى أن إجمالي عدد المقاولين الذين تقدموا بطلب التصنيف لأول مرة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 154 مقاولا، إضافة إلى 83 مقاولا تقدموا بطلبات إعادة التصنيف، و36 مقاولا تقدموا بطلبات الرفع والإضافة، إلى جانب 37 مقاولا تم تمديد شهادات تصنيفهم.
وبين التقرير أن العدد الأكبر من المقاولين الذين حصلوا على شهادات التصنيف خلال هذه الفترة، يتركز في منطقة الرياض بعدد 115 مقاولا، ثم منطقة مكة المكرمة بعدد 46 مقاولا، تليها المنطقة الشرقية بعدد 36 مقاولاً، ثم منطقة القصيم بعدد 24 مقاولاً، ثم منطقة عسير بعدد 16 مقاولاً، ثم منطقة نجران (15 مقاولاً)، بينما بلغ عدد المقاولين الذين حصلوا على شهادات التصنيف بالمدينة المنورة 12 مقاولاً.
ولم يتجاوز عدد المقاولين الذين حصلوا على شهادات التصنيف في بقية المناطق 5 مقاولين فقط، في حين لم تتقدم أي شركات أو مؤسسات من خارج المملكة للحصول على شهادات التصنيف من الوزارة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، فيما يبلغ عدد المقاولين الأجانب من خارج المملكة والسارية شهاداتهم حتى نهاية عام 2014، 60 مقاولا.
وأكد تقرير وكالة شؤون تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن الشركات والمؤسسات المصنفة تعمل في عدد كبير من المجالات، يأتي في مقدمتها أعمال المباني بعدد 227 شركة ومؤسسة، وأعمال الطرق بعدد 134 مقاولاً، وأعمال المياه والصرف الصحي بعدد 159 مقاولاً، والأعمال الكهربائية بعدد 167 مقاولاً، ثم الأعمال الميكانيكية بعدد 104 مقاولاً، والأعمال الإلكترونية بعدد 63 مقاولاً، وأعمال السدود بعدد 48 مقاولاً، وتقنية الاتصالات بعدد 30 مقاولاً، وتشجير الحدائق وتنظيم المواقع بعدد إجمالي 81 مقاولاً، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية والبحرية والمسالخ وحفر الآبار بأعداد أقل، مع مراعاة أن المقاول الواحد يتم تصنيفه في أكثر من مجال عمل من مجالات التصنيف.