"رايتس ووتش" للأطراف المتنازعة في ليبيا: دعوا المدنيين يخرجوا بسلام

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، ومقرها نيويورك، أطراف النزاع الدائر في ليبيا إلى السماح للمدنيين العالقين بالخروج الآمن من أحياء في مدينة بنغازي ومناطق أخرى، وإتاحة توصيل الأطعمة والمستلزمات الطبية.
وقد قال بعض سكان بنغازي الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في 17 أبريل 2015، وأجرت معهم مقابلات هاتفية في 21 مايو، إن عائلات ليبية ومدنيين من الأجانب حوصروا في وسط بنغازي المتضرر جراء القتال، والذي يتضمن جهات البلاد وسيدي خريبيش والصابري. وقالوا إن المتشددين المسيطرين على تلك المناطق لا يسمحون للمدنيين بالرحيل عنها، والظروف تتزايد حرجاً بسبب نقص الطعام وغياب الرعاية الطبية وانقطاع الكهرباء عن معظم المناطق. وقال أحد سكان سيدي خريبيش الذين تمكنوا من الرحيل إن الجيش الليبي لم يعود يسمح للأشخاص بالمغادرة إلا عبر ممر آمن بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وإن المتشددين يمنعون الأشخاص من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وقال آخر من سكان بنغازي ممن تمكنوا من مغادرة مناطق تسيطر عليها المليشيات إن أربعة مدنيين على الأقل لقوا حتفهم منذ مارس، بطلقات نارية في حالة واحد، وجراء إصابات لم تعالج في حالة ثلاثة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مع اشتداد الاقتتال في بنغازي، يتعين على جميع القوى المشاركة أن تتخذ كافة الاحتياطات المستطاعة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين وممتلكاتهم. ومن غاية الاهمية أن يسمح الجيش الليبي والمليشيات في بنغازي للمدنيين بالمرور الآمن وبتسهيل نقل المساعدات التي تمس الحاجة إليها إلى الناس بالداخل".
وقد استمرت أعداد الأشخاص المقتولين والمصابين في بنغازي في التصاعد منذ زارت هيومن رايتس ووتش المدينة في أبريل، ففي 12 مايو تسببت قذيفة سقطت على حي أرض بلعون في مقتل 3 أطفال وإصابة اثنين آخرين من نفس العائلة، بحسب تقرير صحفي محلي. وقد تبنى مسؤولية منتسبون تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف (المعروف أيضاً باسم داعش). وبعد يومين توفي رجل واحد و7 أطفال عند سقوط قذيفة على حي السلام، بحسب الموقع الإلكتروني لمستشفى الجلاء في بنغازي.
وقال سكان بنغازي لـ هيومن رايتس ووتش إن الهلال الأحمر الليبي كان قد نسق ترتيبات مع قوات موالية للجيش الليبي ومعارضة للمتشددين، بحيث تسمح للمدنيين بالخروج الآمن من أحياء المدينة حتى 4 نوفمبر 2014. ومنذ ذلك الحين أخفقت جميع مساعي الهلال الأحمر لتسهيل إجلاء المدنيين، بما في ذلك 3 محاولات في فبراير ومارس 2015، إما بسبب اعتراض المتشددين أو بسبب امتناع القوات الموالية للجيش عن الموافقة، بزعم أن الترتيبات تعرض حياة المدنيين للخطر.
وبعد محاولة فاشلة من هذا النوع في مارس، توفي أحد السكان المصابين بعد أن رفض الجيش السماح بالمرور الآمن لسيارة تنقله، مصراً على ألا يغادر المدنيون المنطقة إلا على الأقدام.
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية في بيانها اليوم أنه بموجب القانون الدولي الإنساني ـ قوانين الحرب ـ يتعين على جميع القوى المشاركة في نزاع مسلح أن تسمح للمدنيين بالجلاء الآمن عن المناطق المتضررة جراء القتال، وأن تمنح المدنيين "تحذيراً مسبقاً فعالاً" من الهجمات التي يمكنها تعريضهم للخطر، كلما سمحت الظروف. وحتى بعد قيام القوات المسلحة بتحذير المدنيين فإنها تظل ملزمة باتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لتجنب التسبب في ضياع أرواحهم. ويشمل هذا إلغاء الهجمات حينما يتضح أن الهدف مدني أو أن الخسائر المدنية لن تتناسب مع المكسب العسكري المتوقع.
والتحذيرات المماثلة لما أطلقه الجيش الليبي في نوفمبر/تشرين الثاني، حينما أمر المدنيين بالجلاء عن أحيائهم، لا تعفيه من واجب تجنب الهجمات التي يرجح أن تتسبب في خسائر عشوائية أو غير متناسبة لأرواح المدنيين، بحسب هيومن رايتس ووتش.