بالصور.. "عبد النور" يشهد توقيع برتوكول بين اتحاد الغرف والصندوق الاجتماعي

شهد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة توقيع برتوكول بين اتحاد الغرف التجارية والصندوق الاجتماعى للتنمية لتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة بعد ادخال تعديلات على قانون الغرف التجارية يسمح لها بانشاء شركات واسواق ومخازن ولوجستيات.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتوقيع البرتوكول بين اتحاد الغرف التجارية والصندوق الاجتماعي للتنمية ان هذ البرتوكول سيكون بمثابة اللبنة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى ان البرتوكول سيشارك في تاسيس البنية التحتية للمحافظات من خلال فروع الغرف التجارية وابصند ق الاجتماعي، بالاضافة الى انشاء شركات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واوضح ان الصعيد من المحافظات التى أهملت الفترة الماضية الا انه آن الآوان لنعوضه عن هذا الاهمال، حيث اصبح نصيب تمويل مشروعات الصعيد من الصندوق الاجتماعي، يمثل 48%من اجمالى حجم تمويل الصندوق ، لافتا الى ان الوزارة تدرس زيادة هذة النسبة من التمويل الفترة المقبلة.
ومن جانبة اكد احمد الوكيل رئيس الانحاد العام للغرف التجارية ان المرحلة القادمة هى مرحلة النماء والتنمية بعد الظروف الاقتصادية على مدار 4 سنوات الماضية ، لافتا الى ان التحدى الاكبر هى ايجاد فرص العمل ، من خلال تحقيق طموحات واحلام الشباب لانشاء مشروعات صغيرة يمكن من خلالها توفير فرص العمل.
واضاف ان الفترة القادمة تحتاج الى تكاتف الجهود وليس العمل في جزر منعزلة، مشيرا الى ان اتحاد الغرف سيعمل على ضم الجزء غير الرسمى للجزء الرسمى من الاقتصاد الا ان ذلك يحتاج الى تشجيع من قبل وزارة الصناعة من خلال اصدار تشريعات وقوانيين من شأنها تقديم حوافز وتسهيلات لتشجيع القطاع الغير رسمى ليكون ضمن الاقتصاد الرسمى
وأوضح ان تعديل قانون الغرف التجارية الذى تم اصداره في ابريل الماضي سيتيح للغرف التجارية واتحادها العام بان يصبح القاطرة التى ترفع الكفاءة للبنية الاساسية وبناء المناطق اللوجستية والاسواق والمناطق الصناعية.
ومن جانبها اكدت سها سليمان الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية ان وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة ادى الى وضع تعريف موحد لتلك النوعية من المشروعات وكيفية التعامل مع هذة الشرائح من المشروعات والتعامل معها على المستوى القومى وليس على مستوى تمويل الصندوق فقط.
واضافت ان هناك نحو 26 غرفة تجارية ، بالاضافة الى 31 مكتبا للصندوق الاجتماعى على مستوى المحافظات سيتم التنسيق فيما بينها للعمل على ضم القطاع غير الرسمي بنظيره الرسمى من المشروعات الصغيرة ، لافتا الى ان هناك محاور سيتم التعامل معها من خلال البرتوكول تتضمن التسويق ودعم انتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتقديم الاستشارات والدعم الغنى ، ودراسات الجدوى ، وتسهيل الحصول على التراخيص ، وفتح سبل لفرص التصدير ، والتدريب من اجل التشغيل للمشروعات الصغيرة ، مؤكدا ان ذلك يؤدى الى تشابك بين جهات الدولة لدعم تلك المشروعات.شهد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة توقيع برتوكول بين اتحاد الغرف التجارية والصندوق الاجتماعى للتنمية لتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة بعد ادخال تعديلات على قانون الغرف التجارية يسمح لها بانشاء شركات واسواق ومخازن ولوجستيات.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتوقيع البرتوكول بين اتحاد الغرف التجارية والصندوق الاجتماعي للتنمية ان هذ البرتوكول سيكون بمثابة اللبنة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى ان البرتوكول سيشارك في تاسيس البنية التحتية للمحافظات من خلال فروع الغرف التجارية وابصند ق الاجتماعي، بالاضافة الى انشاء شركات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واوضح ان الصعيد من المحافظات التى أهملت الفترة الماضية الا انه آن الآوان لنعوضه عن هذا الاهمال، حيث اصبح نصيب تمويل مشروعات الصعيد من الصندوق الاجتماعي، يمثل 48%من اجمالى حجم تمويل الصندوق ، لافتا الى ان الوزارة تدرس زيادة هذة النسبة من التمويل الفترة المقبلة.
ومن جانبة اكد احمد الوكيل رئيس الانحاد العام للغرف التجارية ان المرحلة القادمة هى مرحلة النماء والتنمية بعد الظروف الاقتصادية على مدار 4 سنوات الماضية ، لافتا الى ان التحدى الاكبر هى ايجاد فرص العمل ، من خلال تحقيق طموحات واحلام الشباب لانشاء مشروعات صغيرة يمكن من خلالها توفير فرص العمل.
واضاف ان الفترة القادمة تحتاج الى تكاتف الجهود وليس العمل في جزر منعزلة، مشيرا الى ان اتحاد الغرف سيعمل على ضم الجزء غير الرسمى للجزء الرسمى من الاقتصاد الا ان ذلك يحتاج الى تشجيع من قبل وزارة الصناعة من خلال اصدار تشريعات وقوانيين من شأنها تقديم حوافز وتسهيلات لتشجيع القطاع الغير رسمى ليكون ضمن الاقتصاد الرسمى
وأوضح ان تعديل قانون الغرف التجارية الذى تم اصداره في ابريل الماضي سيتيح للغرف التجارية واتحادها العام بان يصبح القاطرة التى ترفع الكفاءة للبنية الاساسية وبناء المناطق اللوجستية والاسواق والمناطق الصناعية.
ومن جانبها اكدت سها سليمان الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية ان وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة ادى الى وضع تعريف موحد لتلك النوعية من المشروعات وكيفية التعامل مع هذة الشرائح من المشروعات والتعامل معها على المستوى القومى وليس على مستوى تمويل الصندوق فقط.
واضافت ان هناك نحو 26 غرفة تجارية ، بالاضافة الى 31 مكتبا للصندوق الاجتماعى على مستوى المحافظات سيتم التنسيق فيما بينها للعمل على ضم القطاع غير الرسمي بنظيره الرسمى من المشروعات الصغيرة ، لافتا الى ان هناك محاور سيتم التعامل معها من خلال البرتوكول تتضمن التسويق ودعم انتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتقديم الاستشارات والدعم الغنى ، ودراسات الجدوى ، وتسهيل الحصول على التراخيص ، وفتح سبل لفرص التصدير ، والتدريب من اجل التشغيل للمشروعات الصغيرة ، مؤكدا ان ذلك يؤدى الى تشابك بين جهات الدولة لدعم تلك المشروعات.