خبير قانوني: مقترح قانون الإرهاب يحمل سبل الردع ويتوائم بشدة مع تطور جرائم الإرهاب

رحب المحامي والخبير القانوني محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث بمقترح قانون الإرهاب في صورته النهائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على مقترح القانون بعد إدخال بعض التعديلات بمقتضى ملاحظات صدرت عن المجلس، والمتعلقة بتنظيم بعض الأمور الإجرائية.
وقال البدوي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "الأحد"، إن القانون الخاص بمكافحة جرائم الإرهاب في صورته الحالية يحمل العديد من الضمانات القانونية والإجرائية الكفيلة بتحقيق فكرة الردع العام والردع الخاص لكل من يسلك طريق الأعمال الإرهابية أو يعتنق أي فكر إرهابي متطرف، ينعكس سلباً على المجتمع أوعلى الأفراد أو المنشآت.
وأضاف الخبير القانوني أن جرائم الإرهاب أصبحت تحمل صبغة دولية ومدعومة فنياً ومالياً ومعلوماتياً بشكل يجعل مواد الإرهاب الموجودة بقانون العقوبات غير ملائمة للتعاطي مع تلك الجرائم.
وأوضح البدوي أن هناك تطورا نوعيا لشكل ونسق الجريمة الإرهابية، والتي أصبحت مدعومة من أجهزة مخابرات غربية وقوى دولية تحمل أطماع تهدد الأمن المصري من جهة الداخل، وتحاول إشاعة جو من الفوضى الداعم لمناخ عدم الاستقرار، مستغلة عدد من معتنقي الأفكار التكفيرية والمتطرفة، والتي باتت تناصب الدولة العداء جهراً وتحاول تقويض خارطة الطريق التي تبنتها الإرادة الشعبية في 30 يونيو 2013، والتي أسقطت جماعة الإخوان الحاكمة ونظامها الفاشيستي.
وقال إن مطالعة القانون في تصوره الحالي يؤكد أنه بات هناك توجه واضح نحو التصدي لعدد من نقاط القصور القانوني التي لم يستطيع قانون الإجراءات الجنائية التصدي لها.
وأشاد البدوي بنص المادة 53 من مشروع القانون، والتي تجعل جرائم الإرهاب جرائم لا تسقط بمضي المدة لكونها جرائم ضد الإنسانية، وكذا المادة رقم 55 والخاصة بتعويض الضحايا والمصابين وتحرير بوليصة تأمين شاملة للضحايا والمصابين من رجال الجيش والشرطة والنيابة العامة والقضاء، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزير المالية لتنظيم فرض تعويض للضحايا والمصابين من المدنيين وذلك من حصيلة ما تم مصادرته من أموال وغرامات متحصلة من جراء تلك الجرائم .