بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية لتعزيز حقوق العمال والتنافسية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بالموافقة على بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمة العمل الدولية في 31 مارس الماضي، بشأن مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وينص البروتوكول على تشكيل وزارة القوى العاملة والهجرة لوحدة تفتيش تعد جزءا من إدارة التفتيش بديوان عام الوزارة، وتعنى بالتفتيش على المصانع التصديرية بقطاعات الملابس الجاهزة والنسيج والصناعات الغذائية في المحافظات التي سيتم اختيارها، وتقديم النصح والإرشاد لكل أصحاب الأعمال والعمال، على أن توفر منظمة العمل الدولية الوسائل والأدوات والدعم الفني اللازم لاستكمال ما هو متوفر بالفعل من قبل الوزارة لأعمال تلك الوحدة.
ويدخل البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تلقي منظمة العمل الدولية إخطارا كتابيا بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق.