صحف اليوم: فتح باب تقنين أراضي وضع اليد للأفراد بوادي النطرون.. والحكومة تقاضي الحكومة لتحصيل الديون

الأهرام:
فتح باب تقنين أراضي وضع اليد للأفراد بوادي النطرون اليوم واصلت وزارة الزراعة تلقي طلبات تقنين وضع اليد علي الأراضي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي‏,‏ وفقا للحصر الفعلي الذي يتم علي‏3‏ مراحل .
وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء, وبعد فتح الباب منذ نحو اسبوعين, ومن المقرر غلقه نهاية اكتوبر الحالي.
وصرح مصدر مسئول بالوزارة, بأنه سيبدأ اعتبارا من اليوم الاحد تلقي طلبات التقنين بمنطقة وادي النطرون بالنسبة للافراد, والتي تمثل المنطقة الثالثة من المرحلة الاولي التي تشمل خمس مناطق باجمالي مساحة525 الف فدان, وذلك بعد الانتهاء من منطقتين منها وهما الخطاطبة والبستان.
واشار المصدر الي ان المرحلة الثانية تشمل التقنين بأراضي الصعيد, بينما تشمل الثالثة مدن القناة وسيناء.

الأخبار:
بورسعيد تستعدد لحفر الرصيف الجديد لميناء شرق التفريعة بدأت بورسعيد الاستعداد لحفر الرصيف الجديد لميناء شرق التفريعة بتحويل الطريق الرئيس إلى طريق تبادلى أخر، بحيث من المقرر حفر بطول 3 كيلو مترات كمرحلة أولى ضمن مشروع التنمية فى شرق بورسعيد الذى أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويعد الرصيف الجديد أطول رصيف بحرى فى العالم حيث يبلغ طوله، 7.5 متر وتتولى تنفيذه 7 شركات مقاولات مصرية.

المصرى اليوم
الحكومة تقاضى الحكومة لتحصيل الديون علمت المصرى اليوم من مصادر مطلعة أن بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط والتابعة والاصلاح الإدارى، هدد باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد هيئات اقتصاديةوخدمية وحكومية وشركات قابضة لعدم سداد مديوناتها حتى الآن، ورفضها إصدار سندات بقيمة هذه الديون أو جزء منها، أبرزها هيئة السكة الحديد.
وقالت المصادر طال البنك هذه الجهات المدينة له باصدار سندات بقيمة مديوناتها لدى البنكح أو جزء منها بضمان الشركات القابضة بالنسبة للقطاع العام.
الوطن:
«التضامن» لـ «البدرى»: حصلت على بدل جلسات «التأمينات» ولدينا الأدلة
نفت وزارة التضامن صحة تصريحات البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بعدم تقاضيه بدل حضور الجلسات بهيئة التأمينات، مؤكدة أنه حصل على جميع مخصصاته المالية، ولديها المستندات الدالة على ذلك، باستثناء الفترة الأخيرة، التى طالب فيها بتخصيص موظف لتوصيل «مخصصاته المالية» إلى محل إقامته فى بورسعيد، وهو ما رفضته الهيئة لعدم قانونيته، وحفاظاً على كرامة موظفيها.
وفى المقابل أكد «البدرى» أنه لم يتقاضَ سوى 6 آلاف جنيه صرفها على احتجاجات أصحاب المعاشات، أبريل الماضى، وقال لـ«الوطن»، إنه لم يتقاضَ أى مبالغ أخرى، ومؤخراً رفض تسلم مبلغ 7 آلاف جنيه من الوزارة.