اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة لفلسطين تطالب بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني

شددت اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة للفلسطينيين على ضرورة العمل الفوري والجاد والمباشر لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني التي ألحقت الضرر بقضية الشعب ونضاله.
وقالت اللجنة ـ في بيان مساء السبت ، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للقرار الدولي 181 الصادر عام 1947 ، وذكرى مرور أربعين عاما على اعتبار هذا اليوم للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ـ " لا بد من رصد جرائم المحتلين بحق شبابنا وأطفالنا وشعبنا المتعلقة بالإعدام بدم بارد واحتجاز جثامين الشهداء وسياسة هدم البيوت وإغلاق الطرق ومصادرة الأرض ، بما يضمن تقديم مجرمي الحرب للمحاكم الدولية وملاحقتهم على جرائمهم".
وأكدت علي أهمية استمرار التوجه للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها نحو الشعب الفلسطيني من خلال توفير الحماية الدولية المؤقتة للشعب ، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تكفل للشعب الفلسطيني حقه في العودة إلى الديار وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.
ودعت إلى توسيع مقاطعة الاحتلال بكل أشكالها على الصعد المحلية والعربية والعالمية ، بما يرفع كلفة الاحتلال في مختلف المجالات.
وأكدت الحملة الوطنية العليا التمسك الحازم بكامل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية التي هجروا منها ، وتطبيق القرار الدولي رقم 194 الذي مر على صدوره ستة وستون عاما.